كيف يصبح الذكاء الاصطناعي قوة لتعميم الخبرة بدلاً من احتكارها؟

هل يسهم الذكاء الاصطناعي في ظهور "طبقة اجتماعية" جديدة؟

<p class='article-text'>في قلب هوليوود، حيث تُصنع الأحلام وتُبنى الإمبراطوريات، تحولت صفقة الاندماج التاريخية بين عملاقي الإنتاج "باراماونت" و"وارنر براذرز ديسكفري"، التي قُدرت قيمتها بنحو 110 مليار دولار، إلى ساحة معركة قانونية مفتوحة تجاوزت حدود قاعات مجالس الإدارة لتصل إلى أروقة المحاكم الفيدرالية.</p><p class='article-text'>بينما كانت الشركات تطمح لخلق كيان ترفيهي عملاق يغير قواعد اللعبة، قرر القضاء الأمريكي فرض "استراحة إجبارية" قانونية ممتدة حتى يونيو 2027، ليغلق الستار مؤقتاً على طموحاتٍ استراتيجيةٍ وُصفت بأنها "خطرٌ محدق" على مبادئ التنافسية في السوق.</p><p class='article-text'>تقف أكبر استوديوهات العالم أمام مفترق طرق تاريخي، حيث لم يعد السؤال مقتصرًا على حجم الأرباح المتوقعة، بل بات الجوهر يكمن في مدى شرعية كيان يحتكر المحتوى، يخشاه المبدعون، ويترقبه المستهلكون بقلق.</p><p class='article-text'><b>تعليقٌ قسري</b></p><p class='article-text'>أعلنت شركتا "باراماونت" و"وارنر براذرز ديسكفري" الموافقة على إيقاف خطة اندماجهما حتى يونيو 2027، بانتظار قرار قضائي حاسم ينهي الجدل القانوني.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا التوقف الاستراتيجي استجابةً لسلسلة من الدعاوى القضائية المكثفة التي قدمتها 12 ولاية أمريكية بالتضامن مع "نقابة الكتاب الأمريكية" (WGA)، حيث تضمنت المذكرات القانونية أدلة تؤكد أن هذا الاندماج سيؤدي بشكل مباشر إلى تدمير فرص التنافسية العادلة في سوق الإنتاج السينمائي ورفع الأسعار على المستهلكين.</p><p class='article-text'>ورغم حصول الصفقة سابقاً على موافقة مشروطة من المنظمين الأوروبيين -الذين طالبوا بإنهاء شراكة توزيع حيوية مع "يونيفرسال" لضمان تنوع المحتوى- إلا أن التعليق الإجباري في الولايات المتحدة كان بمثابة ضربة قاصمة، أدت فوراً إلى إلغاء كافة جلسات الاستماع القضائية الطارئة التي كان يُفترض أن تحسم الموقف قبل نهاية العام.</p><p class='article-text'>تصرُّ الشركات المندمجة على أن هذا التحالف يمثل "ضرورة وجودية" لا بديل عنها لمواجهة هيمنة عمالقة البث الرقمي والشركات التكنولوجية العابرة للحدود التي باتت تبتلع حصصاً سوقية واسعة.</p><p class='article-text'>ووصفت "باراماونت" في بيان رسمي لها الاتفاق بأنه "فوز كبير" يمهد طريقاً مباشراً لإثبات كفاءة الصفقة أمام القضاء بناءً على معطيات واقعية وأرقام ملموسة.</p><p class='article-text'>ورغم حصول الصفقة على مباركة أولية من وزارة العدل الأمريكية في يونيو الماضي، إلا أن المسؤولين في الولايات والنقابات الفنية والمهنية يصرون على موقفهم المعارض، محذرين من أن هيمنة كيان واحد يمتلك سلاسل الإنتاج والتوزيع معاً سيمنحه "سيطرة مطلقة" تضر ببنية سوق الترفيه، وتحول هوليوود من سوق مفتوح للمواهب إلى ساحة يهيمن عليها قرار إداري واحد.</p><p class='article-text'><b>سطوة الاحتكار</b></p><p class='article-text'>يحذر الخبراء الاقتصاديون من أن هذا الاندماج سيسحق القوة التفاوضية للكُتّاب وطواقم العمل الفني، حيث سيؤدي تقليص الخيارات في السوق إلى تراجع حدة المنافسة على المشاريع الإبداعية المبتكرة.</p><p class='article-text'>وقد حذر "توم فونتانا"، رئيس نقابة الكتاب (WGA)، في تصريحاته الأخيرة من أن هذه الصفقة ستؤدي حتماً إلى "قمع ممنهج للأجور" والقضاء على الفرص النادرة المتاحة للكُتّاب والمبدعين الصاعدين الذين يفتقرون إلى دعم الشركات الكبرى.</p><p class='article-text'>وفي بيانٍ موحد بتاريخ 24 يوليو، أكد "ائتلاف منع الاندماج": "لا نزال نرى أن هذا الاندماج، في جوهره وبنيته، يظل غير قانوني، وسنواصل خوض معركتنا القضائية لإيقافه بشكل كامل، حمايةً للمشهد الثقافي والإبداعي في الولايات المتحدة".</p><p class='article-text'><b>فاتورةُ الموظفين</b></p><p class='article-text'>تكشف التسريبات والتقارير الواردة من داخل أروقة الشركتين (2026) أن خطط الاندماج تتضمن "إعادة هيكلة قسرية" شاملة، قد تؤدي إلى تسريح ما لا يقل عن 15% من القوى العاملة، وهو ما يعادل استغناءً مأساوياً عن أكثر من 8,000 موظف في مختلف القطاعات الإبداعية، والتقنية، والإدارية.</p><p class='article-text'>وتحذر تقارير "اتحاد عمال الترفيه" من أن هذه الخطوة تهدف في جوهرها إلى خفض التكاليف التشغيلية بنحو 2 مليار دولار سنوياً لإرضاء المساهمين والمستثمرين، مما يحول هؤلاء المبدعين والموظفين -من كتاب، ومصورين، وفنيين- إلى مجرد "أرقام" في جداول إكسيل يتم التخلص منها لتحقيق التوازن المالي للكيان الجديد، ضاربين عرض الحائط بالاستقرار المهني والاجتماعي لآلاف العائلات التي تعتمد في معيشتها على هذه الاستوديوهات العريقة.</p><p class='article-text'><b>مخاوفُ المستهلك</b></p><p class='article-text'>يوضح المحللون أن الاندماج لا يشكل خطراً على المبدعين وحدهم، بل يمتد ليمس مباشرة محفظة المشاهد والمستهلك العادي.</p><p class='article-text'>وتشير التقديرات الدقيقة الصادرة عن "معهد بحوث الإعلام الرقمي" (2026) إلى أن دمج هذه الأصول الضخمة قد يرفع تكاليف الاشتراكات الشهرية في منصات البث التابعة للكيان الجديد بنسبة قد تصل إلى 20%، وذلك في ظل غياب المنافسة الحقيقية التي كانت تجبر الشركات في السابق على تقديم عروض أسعار تنافسية ومميزات إضافية لجذب المشتركين.</p><p class='article-text'>هذا الاحتكار سيجعل من منصات هذا الكيان "ملاذاً إجبارياً" للمشاهد، مما يقلص من قدرته على الاختيار ويضطره لقبول أي سياسات تسعيرية تفرضها الشركة.</p><p class='article-text'><b>ميزانُ القوى</b></p><p class='article-text'>تؤكد دراسات "مركز سياسات الإعلام" (2026) أن الاندماج سيعيد تشكيل خارطة المحتوى العالمي بشكل جذري، حيث سيسيطر الكيان المندمج على نحو 40% من حقوق الملكية الفكرية السينمائية والتلفزيونية في أمريكا الشمالية.</p><p class='article-text'>ويشير الخبراء إلى أن هذا التركيز الهائل للأصول لا يضعف المنافسين الصغار فحسب، بل يمنح الكيان المندمج قدرة احتكارية فائقة على تحديد "اتجاهات الذوق العام" عبر خوارزميات التوصية الخاصة به، مما يغلق الأبواب أمام الإنتاجات المستقلة والإبداعات التي لا تتوافق مع الرؤية التجارية للشركة. هذا التحول سيجعل من الكيان الجديد "حارساً للبوابة" الثقافية، قادراً على تحجيم أو تعزيز أي محتوى بناءً على مصلحته الربحية الخاصة.</p><p class='article-text'>في مسعى للالتفاف على الضغوط القانونية المتزايدة، تعهدت "باراماونت" بإصدار 30 فيلماً في دور السينما سنوياً، وهو ما يمثل "مضاعفة" لمعدل إنتاجها الحالي، في محاولة لإظهار جدوى الصفقة للمجتمع.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، يرى مراقبون محنكون في هوليوود أن هذه الوعود ليست سوى "تكتيك لكسب الوقت" أمام القضاء والرأي العام. وحتى يصدر حكم قضائي نهائي في 2027، ستظل الفرق القانونية في مواجهة محتدمة لتقديم جداول زمنية للمحاكمة، وسط ترقب واسع من السوق والمبدعين لمصير صناعة السينما الأمريكية برمتها، والتي قد تشهد تغييرات لا رجعة فيها إذا ما تم السماح لهذا العملاق بالولادة.</p>

110 مليار دولار.. تجمد صفقة الاندماج الأضخم في هوليوود

<p class='article-text'>يدفع  الإيرانيون  ضريبة  تهور قيادتهم حيث  تعرّض عمال في إيران لموجة تسريح جماعي، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر نتيجة الحرب، حيث اعترفت السلطات الإيرانية  نقبل يومين، بأن مليوني شخص فقدوا وظائفهم.</p><p class='article-text'>ووفقاً لتقرير نشرته شبكة «بي بي سي»، تُعدّ عمليات التسريح الجماعي من أبرز المواضيع المتداولة بين الإيرانيين على مواقع التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'>ويُشير أصحاب العمل والمسؤولون الحكوميون إليها بعبارة أقل حدة وهي «موازنة القوى العاملة».</p><p class='article-text'>ولا يقتصر تأثير هذه الظاهرة على المصانع التي أُغلقت بعد استهدافها بالغارات الجوية، بل يشمل أيضاً قطاعات أخرى كالصناعات التحويلية، وتجار التجزئة، وشركات الاستيراد والتصدير، والقطاع الرقمي.</p><p class='article-text'>وكتب أحد المستخدمين على منصة إكس «يمكنك ملاحظة ذلك من خلوّ مترو الأنفاق». وقال آخر «يمكنك ملاحظة ذلك من وفرة مواقف السيارات قرب المكاتب». وأضاف ثالث «يمكنك ملاحظة ذلك من خلوّ طريق همت (الطريق السريع في طهران)، استغرقت رحلتي التي تأخذ عادةً ساعة ونصف ساعة، نصف ساعة فقط».</p><div id='nbspالانفاق-الاستهلاكي'><h2> الانفاق الاستهلاكي</h2></div><p class='article-text'>وكان للحرب أثر سلبي في الإنفاق الاستهلاكي، إذ اقتصرت مشتريات الكثيرين على الضرورات، ما أدى إلى انخفاض الطلب في قطاعات مثل السياحة والمطاعم ومتاجر التجزئة باستثناء محال البقالة.</p><p class='article-text'>كما أثر قرار السلطات فرض حظر على الإنترنت منذ اندلاع الحرب في قطاعي التكنولوجيا والرقمية.في يناير الماضي، صرّح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني ستار هاشمي، بأن كل يوم من انقطاع الإنترنت يُكلّف الاقتصاد ما لا يقل عن 50 تريليون ريال (35 مليون دولار أمريكي).</p><p class='article-text'>وبحسب هذا التقدير، كلّف انقطاع الإنترنت لمدة منذ بداية الحرب، الاقتصاد الإيراني أكثر من 1.8 مليار دولار أمريكي.كما أثّر انقطاع التيار الكهربائي بشكل خاص في النساء العاملات.</p><div id='تسريح'><h2>تسريح</h2></div><p class='article-text'>وتظهر البيانات الرسمية أنّ امرأة واحدة فقط من بين كل 9 نساء في سنّ العمل في إيران كانت تعمل قبل الحرب، بينما اعتمد مئات الآلاف من النساء على منصات مثل إنستغرام للتواصل مع الزبائن وبيع المنتجات. وحتى في ظل ارتفاع الطلب على الأخبار نتيجة للحرب، إلا أن العديد من المؤسسات الإعلامية سرحت موظفيها.</p><p class='article-text'>ومن بين هؤلاء وكالة أنباء العمل الإيرانية (إيلنا) التي سرحت جميع صحفييها الأسبوع الماضي وطلبت منهم العمل كصحفيين مستقلين.وفي أواخر مارس وأوائل أبريل، قصفت الولايات المتحدة وإسرائيل اثنين من أكبر مصانع البتروكيماويات في إيران، في عسلوية وماهشهر، بالإضافة إلى اثنين من أكبر مصانع الصلب، وهما مباركة للصلب وخوزستان للصلب.</p><p class='article-text'>وبينما فقد عشرات الآلاف من الأشخاص وظائفهم بشكل مباشر، يعمل مئات الآلاف في شركات تُزوّد هذه الصناعات الحيوية أو تلك التي تعتمد عليها في المواد الخام.ومن الأمثلة على ذلك قطاع صناعة السيارات الضخم في إيران، الذي يُقدّر أنه يوظف بشكل مباشر أو غير مباشر مليون شخص، مع ورود تقارير عديدة عن تسريح عمال في مختلف مراحل سلسلة التوريد.</p><p class='article-text'>إضافة إلى فقدان الإمدادات المحلية، أجبرت الاضطرابات في مضيق هرمز بعض المصانع على الإغلاق وتسريح عمالها، وفقاً لـ«بي بي سي».</p><div id='توقف-الانتاج'><h2>توقف الانتاج</h2></div><p class='article-text'>وقال مسؤول تنفيذي في شركة تصنيع في محافظة قم وسط إيران إنهم اضطروا إلى إيقاف الإنتاج بسبب نقص المواد: «كنا نأمل أن تعود الأمور إلى طبيعتها مع انتهاء الحرب. لكننا لا نستطيع حتى تحميل المواد على السفينة، لأن موردينا الأجانب يخشون ألا يُسمح للسفينة بدخول المياه الإيرانية».</p><p class='article-text'>وأفاد مستخدم آخر على مواقع التواصل الاجتماعي بأن شركة النسيج التي كانت تعمل بها زوجة أخيه، سرحت 600 عامل من أصل 650، لعدم قدرتها على استيراد المواد الخام من أستراليا.قروض بفائدةوتشير التقارير إلى أن بعض الشركات تُسرح عمالها مع وعد بإعادة توظيفهم حالما تتحسن الأوضاع، بينما تُجبر شركات أخرى موظفيها على أخذ إجازات غير مدفوعة الأجر.</p><p class='article-text'>وأعلنت الحكومة عن برنامج قروض للشركات الصغيرة بقيمة 440 مليون ريال (أقل من 300 دولار) لكل عامل، على أن يُسدد القرض خلال ستة أشهر بفائدة تتراوح بين 18 في المئة و35 في المئة، حسب عدد حالات التسريح.تأتي هذه الموجة من البطالة في مختلف القطاعات في وقت تجاوز فيه معدل التضخم الرسمي 50 في المئة، في مارس 2026، ويعتقد العديد من الخبراء أنه من المرجح أن يرتفع في الأشهر المقبلة.</p><div id='تراجع-اقتصادي'><h2>تراجع اقتصادي</h2></div><p class='article-text'>يشار إلى أنه في حال استؤنفت الحرب أو استمرت إيران تحت وطأة العقوبات الدولية الصارمة، فقد تزداد الحياة صعوبة على عشرات الملايين من الإيرانيين.وستكون للغارات الجوية وحدها عواقب وخيمة، لكن التراجع الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة والأسعار الجامحة قد تُفاقم الأزمة بشكل كبير.تسريح</p>

بسبب الحرب..  مليونا إيراني فقدوا وظائفهم في 50 يوماً

<p class='article-text'><div data-empty="false">رنا فوروهار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه الولايات المتحدة إلى مسار لم يسبق لأي دولة غنية أن سلكته. ففي وقت سابق من الشهر الجاري، اختتم البيت الأبيض عاماً من التراجعات التنظيمية المتعلقة بتغير المناخ بإلغاء «قرار الخطر»، وهو القانون الذي يسمح لوكالة حماية البيئة بتقليص انبعاثات الكربون نظراً لتأثيراتها الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد الرئيس دونالد ترامب بهذه الخطوة باعتبارها نبأ ساراً للاقتصاد الأمريكي، وأمن الطاقة، وصناعة الوقود الأحفوري، والعاملين فيها، مثل عمال مناجم الفحم الذين استقبلهم في البيت الأبيض في وقت سابق من هذا الشهر بعد توقيعه أمراً تنفيذياً يُلزم وزارة الحرب باستخدام المزيد من طاقة الفحم. (وكم يؤلمني كتابة ذلك!).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الحقيقة هي أن الأمر ليس كذلك على الإطلاق. فحرب ترامب على الطاقة النظيفة ستجعل أمريكا أكثر مرضاً وفقراً. ولنبدأ بحقيقة أن تقويض الإدارة الأمريكية للإعفاءات الضريبية الفيدرالية الحالية للسيارات الكهربائية، واسترداد المنح والقروض الممولة مسبقاً لمشاريع الطاقة النظيفة، وتخفيض معايير كفاءة استهلاك الوقود الفيدرالية، كلّف ديترويت 50 مليار دولار. </div></p><p class='article-text'>وهذا هو حجم الخسائر التي تكبدتها شركات صناعة السيارات الثلاث الكبرى - جنرال موتورز، وفورد، وستيلانتس - نتيجةً لتثبيط مساعيها للتحول إلى السيارات الكهربائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحقيقة لا يعكس هذا الرقم، رغم ضخامته، كامل تكاليف التقلبات الفيدرالية في كلٍ من جانبي الطلب والاستثمار في قطاع النقل، الذي يُعدّ أكبر مصدر منفرد لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان تحالف بلوغرين، وهو اتحاد يضم نقابات عمالية وجماعات بيئية، أصدر بحثاً العام الماضي يُقدّر أن إلغاء الإعفاء الضريبي لتصنيع الطاقة النظيفة وحده يُعرّض أكثر من مليوني وظيفة للخطر في ولايات مثل أريزونا، وكنتاكي، وميشيغن، وكارولاينا الجنوبية، وتينيسي، وفرجينيا الغربية، التي بدأت تستفيد من طفرة استثمارية في مجال التصنيع المرتبط بالطاقة النظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد بدأ هذا الازدهار يتحول إلى ركود، فقد تراجعت وظائف التصنيع في عهد ترامب، الذي وعد بإعادة العمل الصناعي إلى الولايات المتحدة. وتشير تقديرات شركة «روديوم جروب» للأبحاث إلى أن استثمارات بقيمة 22 مليار دولار كانت مُخططة في مجال السيارات الكهربائية والبطاريات والمعادن الحيوية قد توقفت بالفعل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، يجري الآن تسريح العمال في الولايات التي تعتمد على الوقود الأحفوري، والذين انتقلوا بنجاح - وإن كان بصعوبة - إلى وظائف في مجال التكنولوجيا النظيفة. </div></p><p class='article-text'>ففي ديسمبر الماضي، على سبيل المثال، أغلقت شركة فورد مصنعاً ضخماً للبطاريات في كنتاكي، وهي ولاية تشتهر بالفحم، معلنة تسريح 1600 عامل في مكان أنفقت فيه حكومة الولاية والحكومة المحلية 250 مليون دولار لجذب المشروع الجديد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يجد بعض العمال مضطرين للعودة إلى تعدين الفحم. وإذا حدث ذلك، فلن يحميهم معيار السيليكون الأكثر صرامة الذي أقرته إدارة بايدن. </div></p><p class='article-text'>وكان ذلك جزءاً من جهود للقضاء على مرض الرئة السوداء الذي يُصيب الآن خُمس عمال مناجم الفحم المخضرمين نتيجة استخدام المعدات والآلات الأكثر ضخامة اللازمة للوصول إلى الفحم في المناجم القديمة، بعد أن بات استخراجه أكثر صعوبة، وهو ما يُثير المزيد من غبار السيليكا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللأسف، فقد أوقفت إدارة ترامب تطبيق المعيار وسط عملية شاملة لإعادة هيكلة العديد من الوكالات الفيدرالية، ما أدى إلى فقدان آلاف العمال في قطاعي العمل والصحة وظائفهم. ويشير جيسون والش، المدير التنفيذي لتحالف بلوغرين، إلى أن «الشخص الذي يدّعي أنه بطل عمال مناجم الفحم لا يكترث إطلاقاً بحياتهم أو موتهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكننا الاستفاضة في هذا السياق، لكن الفكرة واضحة. وبينما يُشيد البيت الأبيض بالأموال التي تم توفيرها من تخفيضات اللوائح، يشعر دعاة الصحة العامة والبيئة بالقلق إزاء ملايين الوفيات المبكرة المرتبطة بتغير المناخ في حقبة ما قبل اللوائح التي يبدو أننا نعود إليها. </div></p><p class='article-text'>ولذلك، يطالب سكان ولاية ميسيسيبي، القلقون بشأن التلوث الناتج عن تدفق النفط الفنزويلي المتوقع وصوله إلى مصفاة شيفرون في منطقتهم، شركة النفط بشراء منازلهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن التكاليف المباشرة التي ذكرتها ليست سوى البداية. فبالنسبة لصناعة السيارات الأمريكية، يُعد الركود الآن أفضل نتيجة ممكنة. وحتى لو حصلنا على تراجع عن قرارات ترامب بعد عام 2028، فإن ذلك سيجعل أمريكا متأخرة بسنوات عن الصين، التي من الواضح أنها تمتلك الآن مستقبل الطاقة النظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بدأت معارك قانونية بشأن ذلك كله. وتم رفع أول دعوى قضائية بشأن قاعدة تعريض البيئة للخطر الأسبوع الماضي، لتنضم إلى العديد من الدعاوى الأخرى. ويمثل انعدام اليقين الناتج عن الإجراءات القانونية الجارية عائقاً كبيراً أمام الاستثمار الأجنبي، ليس فقط في قطاع النقل، بل في سلسلة التوريد التي تخدمه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتساءل المرء عن قيمة علاوة المخاطر التي قد تُفرض على دولة ذات اهتمام أقل بالصناعات سريعة النمو، فضلاً عن تلوث المياه والهواء، لا سيما في وقت تسعى فيه شركات التأمين إلى تحميل الشركات والبنوك والحكومات نفسها المزيد من تكاليف الكوارث المرتبطة بالمناخ. </div></p><p class='article-text'>ومن المرجح أن ترتفع أقساط التأمين، التي ارتفعت بالفعل بنسب كبيرة في بعض المناطق، أكثر. كما قد ترتفع تكاليف الاقتراض الإجمالية للمستثمرين في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>لذلك، لا يسعني إلا أن أتساءل عما إذا كان تنصل أمريكا التام من أي مسؤولية عن الاحتباس الحراري سيرتد عليها يوماً ما في صورة تعريفات جمركية انتقامية أو عقوبات مالية تفرضها دول أخرى على الولايات المتحدة؟</p><p class='article-text'>وما الذي سيمنع مجموعة من الدول التي تكبدت خسائر اقتصادية قياسية بسبب تغير المناخ من معاقبة الولايات المتحدة في نهاية المطاف، تماماً كما عاقبت أمريكا الدول التي تدعم الإرهاب؟ إن التكاليف - البشرية والاقتصادية على حد سواء - هنا أعلى بكثير بالفعل.</p>

هل تجعل سياسة إدارة ترامب للطاقة أمريكا أكثر مرضاً وفقراً؟

<p class='article-text'>يسبب تزايد شعبية السيارات الكهربائية القادمة من الصين صداعا متزايدا لمنتجي السيارات في أوروبا، وللاتحاد الأوروبي، في ظل مطالبة عواصم التكتل بحماية الشركات الوطنية.</p><p class='article-text'>وتجد المفوضية الأوروبية، وهي المسؤولة عن الإشراف على سياسة التجارة بالاتحاد الأوروبي، نفسها أمام معادلة صعبة: تجنب حرب تجارية من جهة، وبث بعض الحيوية في اقتصاد التكتل الذي يعاني من الركود، من ناحية أخرى.</p><p class='article-text'>ويحاول الاتحاد الأوروبي الآن تطبيق حد أدنى للأسعار على السيارات الكهربائية الصينية، لتعويض آثار الدعم الحكومي الذي تقدمه بكين، بدلا من فرض مزيد من الرسوم الجمركية.</p><p class='article-text'>وكان الاتحاد الأوروبي فرض في عام 2024 رسوما جمركية وصلت إلى 3ر35% على السيارات الكهربائية الصينية، بعدما خلص تحقيق بشأن الدعم إلى أن دعم بكين للمنتجين الصينيين يقوض قدرة نظرائهم الأوروبيين على المنافسة، ويمنحهم أفضلية واسعة.</p><p class='article-text'>ومنذ ذلك الحين، يجري الجانبان محادثات بحثا عن حلول بديلة.</p><p class='article-text'>إلى أي مدى يكون السعر رخيصا أكثر من اللازم؟</p><p class='article-text'>وبموجب إرشادات جديدة نشرتها المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي، يمكن للشركات الالتزام بتحديد أسعار منخفضة للسيارات التي يستوردها الاتحاد الأوروبي لتجنب الرسوم الإضافية على الأسعار.</p><p class='article-text'>وبحسب الإرشادات الجديدة، سوف يتم تقييم هذه العروض بشكل موضوعي وعادل من جانب المفوضية، على أن يكون الشرط الأساسي هو أن تقضي هذه الإجراءات على الآثار الضارة للدعم، وأن يكون لها أثر يعادل تأثير الرسوم الجمركية.</p><p class='article-text'>وقال المتحدث باسم المفوضية، أولوف جيل، إن الوثيقة المنشورة "تهدف إلى تقديم إرشادات للمصدرين الصينيين الذين قد يفكرون في تقديم عروض التزام سعري لصادرات السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات للاتحاد الأوروبي، والتي تخضع حاليا لرسوم تعويضية."</p><p class='article-text'>وأضاف أن المفوضية تلقت حتى عرض التزام سعري وحيد، دون تحديد الشركة أو الطراز، مشيرا إلى أن المفوضية ستنظر في مقترحات أخرى شريطة أن "تعالج بشكل كاف الميزة التنافسية غير العادلة" وأن تكون "قابلة للتطبيق عمليا."</p><p class='article-text'>ولكن خبير السيارات الألماني فرديناند دودنهوفر، رئيس معهد أبحاث السيارات، الخاص، أعرب عن تشككه في تأثير فرض حد أدنى للأسعار على المنافسة.</p><p class='article-text'>ووفقا لحسابات الاتحاد الأوروبي، تمنح الإعانات غير العادلة المنتجين الصينيين ميزة سعرية تقارب 20% في السوق الأوروبية. ولهذا السبب، تم منذ عام 2024 فرض رسوم تتراوح بين 8ر7% و3ر35% بحسب الشركة المنتجة.</p><p class='article-text'>وتتأثر بهذه الرسوم أيضا شركات ألمانية وأمريكية تقوم بتصنيع سياراتها في الصين.</p><p class='article-text'>وفي رد فعل على ذلك، فرضت الصين رسوما خاصة على سلع أوروبية مثل المشروبات الروحية ولحوم الخنزير ومنتجات الألبان.</p><p class='article-text'>وبحسب المعهد، يبيع المصنعون الصينيون طرازاتهم في الاتحاد الأوروبي بمتوسط هامش ربح بواقع 118%، فوق السعر المحلي.</p><p class='article-text'>الضغوط من جميع الاتجاهات</p><p class='article-text'>وأظهر أحدث تقرير لوكالة الأبحاث الأوروبية (يوروفاوند) أن صناعة السيارات بالاتحاد الأوروبي توظف نحو 6 ملايين عامل بشكل مباشر، و6 ملايين آخرين في القطاعات المرتبطة بها.</p><p class='article-text'>ومنذ عام 2019، تسارعت بشكل واضح وتيرة فقدان الوظائف في هذا القطاع: ففي عام 2024 وحده وبداية عام 2025، أعلنت شركات أوروبية عمليات تسريح عمال، طالت نحو 100 ألف وظيفة.</p><p class='article-text'>وجاءت أكبر خسائر الوظائف في الدول التي تتمتع فيها كبرى شركات السيارات الأوروبية بحضور قوي، مثل فرنسا - حيث ثارت مخاوف من تراجع هيكلي - وكذلك ألمانيا وإيطاليا، ثم إسبانيا بدرجة أقل.</p><p class='article-text'>كما تواجه دول وسط وشرق أوروبا، مثل جمهورية التشيك والمجر وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا، احتمال نقل عمليات الإنتاج إلى خارج الاتحاد الأوروبي، إلى دول تقل فيها تكاليف العمالة.</p><p class='article-text'>قلق صناعة السيارات الألمانية</p><p class='article-text'>وتواجه ألمانيا، التي كانت على مدار سنوات طويلة قوة عالمية في صناعة السيارات، مشكلة خاصة: فالطلب على السيارات الكهربائية يزداد، فيما لا يتجه المستهلكون بالضرورة إلى السيارات الكهربائية من "فولكسفاغن" أو "بي إم دبليو"، في ظل وجود نماذج صينية أقل سعرا بالسوق.</p><p class='article-text'>وبحسب بيانات رسمية صدرت مطلع يناير الجاري، شهدت مبيعات السيارات الكهربائية في ألمانيا انتعاشا قويا في عام 2025، وحقق المنتجون الصينيون تقدما قويا انطلاقا من قاعدة منخفضة في أكبر اقتصاد بأوروبا، رغم الرسوم الجمركية.</p><p class='article-text'>وارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية بنسبة 2ر43%العام الماضي لتصل إلى 545,142 سيارة، حوالي1ر19% من إجمالي السيارات الجديدة المباعة، بحسب إدارة المرور الفيدرالية الألمانية (كيه بي أيه).</p><p class='article-text'>وسجلت شركة "بي واي دي"، الصينية العملاقة- التي تجاوزت العام الماضي شركة "تسلا" المملوكة للملياردير إيلون ماسك لتصبح أكبر منتجي للسيارات الكهربائية في العالم - زيادة في مبيعاتها بألمانيا تجاوزت 700%، لتصل إلى أكثر من 23 ألف سيارة، بحصة سوقية بلغت 8ر0%.</p><p class='article-text'>وجاء هذا الارتفاع بعد تراجع قارب 30% في 2024، عقب سحب الدعم الحكومي، ولا تزال سوق السيارات الكهربائية في ألمانيا أصغر مما كان يأمله المتفائلون.</p><p class='article-text'>وبعد تراجع المبيعات في 2024، أعلنت الحكومة في ديسمبر الماضي إعادة العمل بالدعم.</p><p class='article-text'>وسوف يستفيد بعض المشترين من دعم قدره 5000 يورو (800ر5 آلاف دولار) لشراء سيارة كهربائية أو هجينة جديدة، شريطة أن تكون مكوناتها مصنعة، إلى حد كبير، في ألمانيا.</p><p class='article-text'>ولكن أوساط الصناعة تعتقد أن تحسين البنية التحتية لمحطات الشحن وخفض أسعار الطاقة أمران ضروريان لتعزيز الاعتماد على السيارات الكهربائية، وحذرت من أن الدعم المقرر سوف يكون له أثر محدود.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، أشارت شركات السيارات الألمانية إلى تراجع حاد في مبيعاتها بالصين.</p><p class='article-text'>وأعلنت فولكسفاغن في يناير الجاري أن مبيعاتها في 2025 انخفضت بنسبة 8% على أساس سنوي، نتيجة المنافسة الشديدة من المنتجين المحليين. كما سجلت "مرسيدس-بنز" تراجعا بنسبة 19%، في حين باعت "بي إم دبليو" عددا أقل من السيارات بنسبة 5ر12% في السوق الصينية.</p><p class='article-text'>ويبيع المصنعون الألمان، مثل مرسيدس أو فولكسفاغن، نحو 30% من سياراتهم في السوق الصينية.</p><p class='article-text'>تداعيات غير مباشرة</p><p class='article-text'>ولا يقتصر الشد والجذب على الشركات الكبرى، بل يشمل قطاع السيارات في القارة كلها.</p><p class='article-text'>وتزداد أهمية بلغاريا كمورد لمكونات السيارات بالنسبة للمصنعين الأوروبيين. وأصبح هذا القطاع أحد أقوى فروع الصناعة في البلاد، وقد حقق إيرادات سنوية تقارب 11 مليار يورو، بحسب وسائل إعلام وتحليلات صناعية.</p><p class='article-text'>وأدى ذلك إلى تعرض البلاد بشكل غير مباشر للنزاع مع الصين فيما يتعلق بالسيارات الكهربائية، حيث قد يقلص تراجع مبيعات منتجي السيارات الأوروبيين الطلبات على الموردين البلغار، في حين يصبح لتعافي الأسواق الرئيسية مثل ألمانيا أثر معاكس.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، يرى المحللون أن بلغاريا تلعب دورا يزداد أهمية في استراتيجية الصين لقطاع السيارات، حيث لا تكتفي الشركات الصينية بتصدير السيارات لأوروبا، بل توسع أيضا إنتاجها وشراكاتها داخل التكتل.</p><p class='article-text'>ويؤدي ذلك إلى تأثير مزدوج: فإجراءات الاتحاد الأوروبي التجارية قد تحمي صانعي السيارات الأوروبيين، لكن الوجود الصناعي الصيني داخل أوروبا من شأنه أن يتيح فرصا جديدة أمام الموردين من بلغاريا.</p><p class='article-text'>ويتوقع دودنهوفر تقلص قطاع السيارات في ألمانيا وبقية أوروبا خلال السنوات المقبلة، مع نقل المصنعين إنتاجهم إلى أمريكا أو آسيا، وذلك وفق توقعاته لسوق عام 2026.</p><p class='article-text'>التحول العكسي من الأخضر إلى البنزين</p><p class='article-text'>وتتعقد الصورة أكثر بفعل السياسات الخضراء للاتحاد الأوروبي. ففي ديسمبر الماضي، تراجع الاتحاد عن حظر كان مقررا فرضه في 2035 على بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين والديزل، والذي كان يعد محطة رئيسية في مكافحة تغير المناخ، واتجه التكتل بدلا من ذلك إلى دعم قطاع السيارات الذي يعاني أزمة.</p><p class='article-text'>وبموجب مقترحات انتقدتها جماعات بيئية ووصفتها بأنها "تخريب ذاتي"، سوف يطلب من شركات السيارات الآن خفض انبعاثات العوادم من المركبات الجديدة بنسبة 90% مقارنة بمستويات عام 2021، بدلا من خفض كامل بنسبة 100%.</p><p class='article-text'>وأكد مفوض الصناعة في الاتحاد الأوروبي، ستيفان سيجورنيه، أن الطموحات الخضراء للتكتل لا تزال قائمة، وهو يطرح خطة وصفها بأنها "شريان حياة" لصناعة السيارات الأوروبية.</p><p class='article-text'>وكان حظر محركات الاحتراق الداخلي قوبل بترحاب واسع لدى إقراره في 2023 باعتباره انتصارا هائلا لمعركة حماية المناخ وأداة أساسية لدفع الاستثمارات نحو التحول الكهربائي.</p><p class='article-text'>ولكن الخطة التوفيقية الجديدة تعرضت لانتقادات حادة من نشطاء البيئة ومن جماعات الصناعة على حد سواء.</p><p class='article-text'>وقالت هيلديغارد مولر، رئيسة اتحاد صناعة السيارات في ألمانيا (في دي أيه)، إن المقترح "مثقل بعدد كبير من العقبات لدرجة تهدد بجعله غير فعال عمليا".</p><p class='article-text'>وأضافت: "في زمن تشتد فيه المنافسة الدولية، وتكون فيه القوة الاقتصادية الأوروبية أمرا حيويا، فإن هذه الحزمة الشاملة الصادرة عن بروكسل كارثية."</p><p class='article-text'>ويرى دودنهوفر أن مستقبل صناعة السيارات الألمانية مرتبط على نحو وثيق بالسوق الصينية، ودعا جميع المصنعين إلى تطوير وإنتاج سيارات كهربائية "في الصين من أجل الصين".</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، انتقد دودنهوفر تخفيف خطة التخلص من محركات الاحتراق، وأكد أن الحل ليس الانفصال عن التطورات، بل مواجهة المنافسة في السوق الصينية الصعبة.</p><p class='article-text'>واختتم بالقول: "إذا لم تكن في الصين، فأنت خارج صناعة السيارات."</p>

الشركات الأوروبية في مواجهة طوفان السيارات الكهربائية الصينية

<p class='article-text'><div data-empty="false">في مشهدٍ غير مألوف في تاريخ سوق العمل الأمريكي، بدأت الوظائف التي كانت تعد يوماً رمزاً للاستقرار الاجتماعي تختفي بسرعة مذهلة. فالمكاتب التي لطالما شكّلت حلم الطبقة الوسطى تغلق أبوابها أمام عشرات الآلاف من الموظفين، من مهندسين ومديري موارد بشرية إلى محللي بيانات ومستشارين. لم تعد موجة التسريح الحالية مجرّد دورة اقتصادية عابرة، بل تحوّلاً بنيوياً عميقاً تقوده ثورة الذكاء الاصطناعي التي باتت تتسلل إلى قلب المهن ذات الياقات البيضاء، متولّية المهام التي كانت حكراً على البشر. وبينما تتباهى الشركات بارتفاع إنتاجيتها رغم تقليص كوادرها، يجد آلاف الأمريكيين أنفسهم في مواجهة واقع جديد: عصر العمل بلا أمان، والمهارة بلا ضمان. وهذا الواقع ينعكس أيضاً على بقية أنحاء العالم برجات متفاوتة، حسب سرعة تبني الذكاء الاصطناعي. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/10/30/4956041.jpeg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">توجّه أكبر الشركات الأميركية اليوم رسالة جديدة شبه يومية إلى موظفي المكاتب: «نأسف على إنهاء مهامكم». فقد أعلنت شركة أمازون دوت كوم هذا الأسبوع أنها ستُسرّح 14 ألف موظف إداري، مع خطط لإلغاء ما يصل إلى 10% من قوتها العاملة البيضاء الياقات في نهاية المطاف. وقالت شركة يو بي إس يوم الثلاثاء إنها خفّضت طاقم إدارتها بنحو 14 ألف وظيفة خلال الاثني والعشرين شهراً الماضية، ولديها خطط مستقبلية معلنة تصل في مجموعها إلى 48 ألف وظيفة، وذلك بعد أيام فقط من إعلان شركة تارغت نيتها الاستغناء عن 1,800 موظف إداري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت سابق من أكتوبر، بحسب تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال، تلقى موظفون مكتبيون في شركات مثل ريفيان أوتوموتيف، ومولسون كورز، وبووز ألن هاملتون، وجنرال موتورز، إشعارات بالفصل من العمل أو علموا أن دورهم الوظيفي سيُلغى قريباً. وبالمحصلة، يدخل عشرات الآلاف من الموظفين المسرَّحين حديثاً إلى سوق عمل راكد لا يبدو أنه يرحّب بهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الشركات الكبرى تقلّص بشدة عدد الوظائف الإدارية، تاركة فرصاً أقلّ للموظفين ذوي الخبرة أو الشباب الذين كانوا يعوّلون على وظائف مكتبية جيدة الدخل لإعالة أسرهم وتأمين تقاعدهم. ووفق البيانات الفيدرالية الأخيرة، هناك نحو مليوني شخص في الولايات المتحدة بلا عمل منذ 27 أسبوعاً أو أكثر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرتبط هذا النمو المتنامي من تسريحات الموظفين الإداريين جزئياً بتبني الشركات المتزايد لتقنيات الذكاء الاصطناعي، التي يأمل التنفيذيون أن تتولى المزيد من المهام التي كان يؤديها سابقاً موظفون ذوو رواتب مرتفعة. ويضغط المستثمرون على الإدارات العليا لتشغيل الأعمال بكفاءة أكبر وبعدد أقل من العاملين، بينما تؤدي الضبابية السياسية وارتفاع التكاليف إلى إبطاء عمليات التوظيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتضافر هذه العوامل لتعيد رسم ملامح العمل المكتبي في الولايات المتحدة، حيث يجد المديرون الباقون أنفسهم مضطرين إلى الإشراف على عدد أكبر من الموظفين مع وقت أقلّ للتفاعل معهم، بينما يتحمل الموظفون المحظوظون الذين احتفظوا بوظائفهم عبئاً أثقل من العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد خلّف هذا السيل من إعادة الهيكلة شعوراً بالقلق وعدم الاستقرار لدى المديرين والعاملين على حد سواء، وضيّق هامش الخيارات أمام الباحثين عن عمل. فوفق استطلاع مشترك بين وول ستريت جورنال ومؤسسة NORC، قال نحو 20% فقط من الأميركيين إنهم واثقون جداً أو للغاية من قدرتهم على إيجاد وظيفة جيدة إذا أرادوا، وهو مستوى ثقة أدنى من الأعوام السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، تنمو فرص العمل في القطاعات اليدوية والمتخصصة. فالشركات تعلن عن نقص في عمال الحرف، والرعاية الصحية، والضيافة، والبناء، بينما تجمّد التوظيف في مجالات مثل الاستشارات والإدارة، ويتم تسريح العاملين في قطاعات التجزئة والتمويل، وتستخدم الذكاء الاصطناعي في مجالات المحاسبة ومراقبة الاحتيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال كريس ريد، البالغ 33 عاماً، الذي فُصل من عمله في مبيعات التكنولوجيا قبل عام بعد أكثر من عقد من الخبرة: «النظام يبدو مختلاً تماماً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقيم ريد في نيو برونفيلز بولاية تكساس، وقد حصل أخيراً على وظيفة في بيع سيارات تويوتا بعد عشرة أشهر من البحث المتواصل. يعيل ريد زوجته – وهي أمّ لثلاثة أطفال (10 و8 و6 أعوام) وطالبة جامعية – وقال: «لديّ الخبرة والمؤهلات في مجال التكنولوجيا، لكنني لم أحصل على أي من تلك الوظائف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد تسريحه، تقدّم ريد إلى أكثر من ألف وظيفة دون جدوى. ولتغطية نفقات المعيشة من طعام ووقود وفواتير وقروض سيارات، اضطر إلى سحب مدخراته من حساب التقاعد وبيع أسهمه وعملاته الرقمية وبطاقات البوكيمون التي جمعها مع ابنه. وأُدرج منزله في قائمة الحجز العقاري بعد عجزه عن سداد الأقساط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الصيف، عرّفه أحد الأصدقاء إلى وظيفة في وكالة سيارات. واليوم، يقود ساعتين ذهاباً وإياباً يومياً، ويعمل من الثامنة والنصف صباحاً حتى التاسعة مساءً. ويقول إنه يفكر أحياناً في الذهاب إلى العمل حتى في أيام عطلته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ضغط العمل بدأ ينعكس على حياته الأسرية. فهو يخرج قبل أن يستيقظ أطفاله، ويعود بعد نومهم. وعندما يحاول أن يُقبّلهم مساءً، تتمسك به ابنته وترفض تركه قائلة إنها تخشى ألا تراه في اليوم التالي.  يقول ريد بأسى: «لقد أثّر هذا الوضع كثيراً في حياتي المنزلية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الوظائف الإدارية التي تُلغى اليوم كانت حتى وقت قريب محطّ طموح كثير من الأميركيين، إذ أنفقوا أموالاً على التعليم الجامعي ليظفروا بمقابلة عمل تؤهلهم لمناصب مثل مديري الموارد البشرية أو المهندسين المتوسطين. أما الآن، فقد غدت هذه المناصب قنابل موقوتة، ينتظر أصحابها مكالمة الفيديو التي تخبرهم بأن يومهم الأخير قد حان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق دراسة لبنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، فإن الوظائف الأعلى أجراً والأكثر تطلباً للشهادات الجامعية هي الأكثر عرضة للتأثر بالذكاء الاصطناعي مقارنة بالوظائف الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم نمو الاقتصاد، فإن وتيرة التوظيف تضعف، ويتوقع الاقتصاديون تباطؤاً في خلق فرص العمل خلال الخريف. وفي هذا المناخ، أصبحت الشركات أكثر انتقائية في التوظيف، ما جعل العمال الإداريين ذوي الخبرة والخريجين الجدد في موقف صعب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول مو تويغ، الذي يدير شركة توظيف، إنه لاحظ ارتفاعاً حاداً في عدد الأربعينيين الباحثين عن عمل خلال العام الماضي، موضحاً: «هؤلاء يخبرونني أنهم لم يعودوا قادرين على مواكبة التطورات التقنية بالسرعة المطلوبة. التكنولوجيا تتقدم أسرع من مهاراتهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما ميليسا ماركوس، وهي مديرة تنفيذية في شركة استشارات توظيف مقرها أوستن، فتقول إن الشركات التي ما زالت قادرة على الإنفاق «تطلب القمر والنجوم»، أي تبحث عن مرشحين تنطبق عليهم كل المواصفات المثالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الواقع يضغط أيضاً على التوظيف في المستويات المبتدئة. فوفق «الرابطة الوطنية للكليات وأرباب العمل»، قدّمت دفعة خريجي 2025 طلبات عمل أكثر من دفعة 2024، لكنها حصلت على عروض عمل أقل.</div></p>

عصر العمل بلا أمان، والمهارة بلا ضمان

عشرات الآلاف من الوظائف المكتبية تختفي مع بدء تأثير الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت "الاثنين" إن الوكالة الفيدرالية المكلفة بالإشراف على المخزون النووي الأمريكي بدأت في تسريح الموظفين مؤقتًا كجزء من الإغلاق الحكومي المستمر.</p><p class='article-text'>وفي منشور على  منصة التواصل الاجتماعي، قال رايت إن الإدارة الوطنية للأمن النووي قد سرحت موظفين فيدراليين كجزء من الإغلاق الذي بدأ في الأول من أكتوبر الحالي، دون الإشارة إلى عدد الموظفين الذين تم تسريحهم مؤقتًا أو أدوارهم.</p><p class='article-text'>يأتي ذلك في حين سرحت إدارة الرئيس دونالد ترامب الجمهورية مئات الموظفين في الإدارة الوطنية للأمن النووي في وقت سابق من هذا العام في إطار سياسة ترامب الرامية إلى تقليص حجم الحكومة الفيدرالية، قبل أن تتراجع عن قرارها وسط انتقادات بأن هذا الإجراء قد يعرض الأمن القومي للخطر.</p><p class='article-text'>وظهرت انتقادات مماثلة "الاثنين" بعد إعلان رايت تسريح الموظفين بسبب الإغلاق الحكومي.</p><p class='article-text'>وقالت الإدارة الوطنية للأمن النووي إنها قد تسرح ما يصل إلى 1400 عامل مؤقتًا نتيجة لانقطاع التمويل بسبب الإغلاق الحكومي. وسيبقى ما يقرب من 400 موظف فيدرالي في وظائفهم، إلى جانب متعاقدي الإدارة.</p><p class='article-text'>وتعمل الوكالة، وهي فرع شبه مستقل لوزارة الطاقة، أيضا على تأمين المواد النووية في جميع أنحاء العالم.<br> <br> وقال رايت إنه من المقرر أن يزور موقع الإدارة في ولاية نيفادا "الاثنين" ، وتعهد "بطلب المساعدة من قادة نيفادا لإنهاء هذا الإغلاق".</p><p class='article-text'>وذكرت وزارة الطاقة أن زيارة رايت تهدف إلى "تسليط الضوء على تأثير الإغلاق المستمر على جهود الاحتفاظ بالقوى العاملة وتحديث الأسلحة، وهو أمر بالغ الأهمية للأمن القومي".</p><p class='article-text'>وقال السيناتور الديمقراطي إد ماركي من ماساتشوستس إنه "من غير المقبول بشكل خطير أن تزعم إدارة ترامب أنها ستضطر إلى تعليق بعض برامج الأمن النووي مؤقتا بسبب الإغلاق الحكومي المستمر"، مضيفا "لا يوجد مبرر لتخفيف الإجراءات الأمنية والرقابة عندما يتعلق الأمر بمخزوننا النووي".</p><p class='article-text'>كانت عمليات الفصل التي جرت في فبراير، والتي شملت في البداية عمال الإدارة الوطنية للأمن النووي، جزءًا من عملية تسريح واسعة النطاق للموظفين الفيدراليين كان يشرف عليها مستشار ترامب آنذاك، الملياردير إيلون ماسك، ووزارة كفاءة الحكومة التابعة له.</p>

بسبب إغلاق الحكومة

بدء تسريح موظفي الإدارة الوطنية للأمن النووي في أمريكا

<p class='article-text'>كانا إيناغاكي<br>منذ أبريل الماضي تسببت السياسات التجارية، التي انتهجها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في رفع الرسوم الجمركية على قطع الغيار المصنعة في الصين، والتي تدخل إلى الولايات المتحدة عبر المكسيك، لتصل إلى 72.5%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول مايك موشينش، 45 عاماً، الذي عمل في شركة والده لتوزيع قطع غيار السيارات منخفضة التكلفة منذ أن كان في الرابعة عشرة من عمره، وهو الآن الرئيس التنفيذي لشركة «ديترويت أكسل»، إنه لم يتمكن من العثور فوراً على بدائل أمريكية منخفضة التكلفة، ما يعرض أعمال عائلته لخطر الانهيار، ودفعه إلى رفع دعوى قضائية ضد إدارة ترامب، للمطالبة بإلغاء هذه الرسوم، ويوضح قائلاً: «كنا ندفع نحو 700 ألف دولار شهرياً رسوماً جمركية، لكن هذا الرقم قفز فجأة إلى أكثر من 7 ملايين دولار شهرياً، وهذا التحول المفاجئ بمثابة صدمة لا تصدق». </div></p><p class='article-text'>وتجسد معاناة شركة «ديترويت أكسل»، التي كانت تحقق مبيعات سنوية بمئات ملايين الدولارات، صورة مصغرة للآثار العميقة التي تخلفها الحرب التجارية، التي أطلقها ترامب على الشركات الأمريكية، وقد عادت هذه الحرب إلى الواجهة منذ أيام، بعد توقيع ترامب صفقات تجارية جديدة مع بعض الدول، وفرضه رسوماً صارمة على دول أخرى.</p><p class='article-text'>صحيح أن مستوى الرسوم الجمركية في النظام الجديد لم يبلغ الحد، الذي أعلن عنه خلال خطاب «يوم التحرير» في 2 أبريل، لكنه لا يزال أعلى بكثير مما شهده الاقتصاد العالمي، خلال العقود الأخيرة، والهدف المعلن لتلك السياسات هو إحياء الصناعة الأمريكية، وتعزيز قدرتها التنافسية في مواجهة المنتجات الأجنبية، لا سيما الصينية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكثيراً ما روج لقطاع السيارات، باعتباره حجر الزاوية في الصناعة الأمريكية، على أنه المستفيد الأكبر من هذه الإجراءات. </div></p><p class='article-text'>وعندما أعلن ترامب في أبريل عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع واردات السيارات الأجنبية، وعد بـ«عصر ذهبي» لأمريكا، قائلاً وسط حشد من عمال مصانع السيارات في البيت الأبيض: «الوظائف والمصانع ستعود بقوة إلى بلادنا»، لكن، منذ ذلك الحين، برزت صناعة السيارات العالمية كونها إحدى أكبر ضحايا حرب ترامب التجارية، وكانت الشركات الأمريكية في مقدمة المتضررين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقعت الشركات الثلاثة الكبار: «جنرال موتورز»، و«فورد»، و«ستيلانتس»، خلال الأسابيع الأخيرة أن تتكبد خسائر مجمعة تصل إلى 7 مليارات دولار في أرباحها، خلال عام 2025 نتيجة الرسوم الجمركية، منها 1.5 مليار دولار لـ«ستيلانتيس»، وملياري دولار لـ«فورد»، و3.5 مليارات دولار لـ«جنرال موتورز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ أيام، أعلنت شركة فورد، التي تنتج محلياً نحو 80% من السيارات، التي تبيعها في السوق الأمريكية عن صافي خسارة في الربع الممتد من أبريل إلى يونيو، بعد أن قضت ضغوط مالية بقيمة 800 مليون دولار على أرباحها.</div></p><p class='article-text'>وقال الرئيس التنفيذي للشركة، جيم فارلي: إن «فورد» أصبحت الآن «أكثر شركة أمريكية تمنى بخسائر، بلغت ملياري دولار».</p><p class='article-text'>وحذر إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، من «فصول صعبة مقبلة»، إذ تواجه شركته ضغوطاً، بسبب سياسات ترامب المناهضة للسيارات الكهربائية، إضافة إلى فاتورة رسوم جمركية بلغت 300 مليون دولار في الربع الثاني.</p><p class='article-text'>وتقول مجموعات الضغط الأمريكية في قطاع السيارات: إن الشركات الأمريكية قد تكون الأكثر تضرراً في ظل الظروف التجارية الحالية، مقارنة بمنافسيها الآسيويين والأوروبيين مثل تويوتا وهيونداي وفولكسفاغن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبيل المهلة النهائية، التي حددها ترامب لنفسه في 1 أغسطس لفرض رسوم جمركية أعلى على شركاء تجاريين، وقعت الولايات المتحدة سلسلة اتفاقات تجارية مع الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية، أدت إلى خفض معدل التعرفة الجمركية على السيارات إلى 15%.</div></p><p class='article-text'>وحتى يوم الجمعة، لم تتوصل المكسيك وكندا –اللتان تربطهما بالولايات المتحدة سلاسل توريد مترابطة بشدة في قطاع السيارات عبر اتفاقية التجارة الأمريكية المكسيكية الكندية لعام 2020– إلى اتفاقات جديدة مع ترامب، ويعني ذلك أن السيارات المصنعة في المكسيك وكندا ستخضع لتعرفة جمركية إجمالية تبلغ 27.5%، وهي أعلى من تلك المفروضة على السيارات القادمة من اليابان أو الاتحاد الأوروبي أو كوريا الجنوبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار أنطونيو فيلوسا، الرئيس التنفيذي الجديد لشركة ستيلانتس –المالكة لعلامات فيات وجيب وأوبل– إلى أن 4 ملايين سيارة من أصل 16 مليون سيارة تُباع سنوياً في السوق الأمريكية يتم تصنيعها في مصانع في المكسيك وكندا، باستخدام مكونات عديدة من موردين أمريكيين، كما أن هناك 4 ملايين سيارة أخرى تأتي من أوروبا وآسيا، وتحتوي على مكونات أمريكية شبه معدومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الفوضى والاضطرابات الناجمة عن الهجوم التجاري، الذي يقوده ترامب في وقت تواجه فيه صناعة السيارات العالمية أصلاً من تراجع الحصة السوقية داخل الصين، وارتفاعاً في تكاليف التحول بعيداً عن محركات الاحتراق الداخلي، فضلاً عن تباطؤ نمو مبيعات السيارات الجديدة في الولايات المتحدة وأوروبا. </div></p><p class='article-text'>وباتت شركات السيارات الأمريكية وموردوها يمارسون ضغوطاً شديدة على البيت الأبيض، للحصول على إعفاءات، في ظل احتمالات رفع الأسعار على المستهلكين أو تسريح العمال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحالياً يصعب تحديد أي من شركات صناعة السيارات الأكثر تضرراً من الرسوم الجمركية، أو أي منها قد يستفيد، فالنظام الجمركي، الذي أطلقه ترامب متعدد الطبقات وغير مكتمل، وسط وجود اتفاقيات تجارية إضافية قيد الإعداد، في حين أن سلاسل توريد القطاع معقدة الطابع وعابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى السطح تبدو الرسوم الجمركية بنسبة 25%، التي أعلنت في أبريل ضربة قوية؛ إذ يتم استيراد نحو نصف السيارات المباعة في السوق الأمريكية، في حين تعتمد السيارات المجمعة محلياً في المتوسط على مكونات مستوردة بنسبة تقارب 60%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واضطرت إدارة ترامب إلى تقديم عدة تنازلات لصناعة السيارات لتخفيف العبء الجمركي عنها، فعلى سبيل المثال تُعفى قطع السيارات القادمة من المكسيك وكندا من الرسوم إذا كانت مطابقة لقواعد اتفاقية التجارة الأمريكية المكسيكية الكندية، التي أُبرمت في عهد ترامب عام 2020، في حين تواجه المركبات غير المطابقة رسوماً تصل إلى 25%.</div></p><p class='article-text'>كما عرضت الإدارة الأمريكية حوافز مالية بسيطة لأولئك الذين يجمعون سياراتهم داخل الولايات المتحدة، تصل إلى 3.75% من القيمة السوقية للسيارة خلال العام المقبل، بهدف تعويض التكاليف الناتجة عن الرسوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب إيرين كيتنغ، المحللة التنفيذية، فإن متوسط كلفة الرسوم الجمركية على السيارة الواحدة المستوردة من الاتحاد الأوروبي أو كوريا الجنوبية أو اليابان يبلغ نحو 5600 دولار، وهو أعلى من كلفة الرسوم المفروضة على السيارات الواردة من كندا أو المكسيك، التي تصل إلى 4900 دولار، لكن آثار هذه الرسوم تختلف من شركة إلى أخرى، بحسب طبيعة سلاسل التوريد واتفاقيات التجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى سبيل المثال تعود اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بالفائدة على جنرال موتورز، إذ تمتلك الشركة مصنعين في كوريا ينتجان سيارات مدمجة ميسورة التكلفة للأسواق الأمريكية، وتمثل هذه السيارات نحو 17% من مبيعات «جي إم» في السوق الأمريكية.</div></p><p class='article-text'>وبالنسبة لشركة «بي إم دبليو» الألمانية فقد صرحت بأن الحوافز المقدمة للمصانع الأمريكية ستساعدها في تعويض جزء من تكلفة الرسوم، خصوصاً أنها تنتج نحو نصف السيارات التي تبيعها في الولايات المتحدة في مصنعها بولاية كارولاينا الجنوبية، فيما لا يفي إنتاج «بي إم دبليو» في أمريكا بقواعد اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، ما يعني أنها تدفع حالياً رسوماً بنسبة 27.5% (تشمل رسوماً سابقة بنسبة 2.5%) على السيارات والمكونات التي تستوردها من المكسيك أو كندا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المدى الطويل تحاول شركات السيارات الأمريكية إعادة توطين عملياتها الصناعية داخل البلاد قدر الإمكان. </div></p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار أعلنت «جنرال موتورز» مؤخراً عن خطط لاستثمار 4 مليارات دولار في مصانع تجميع أمريكية، لإضافة طاقة إنتاجية بنحو 300 ألف وحدة، من خلال نقل بعض خطوط الإنتاج من المكسيك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب ذلك يحمل نظام الرسوم الجديد أوجاعاً فورية، إذ فرض ترامب رسوماً بنسبة 50% على واردات الألمنيوم والصلب والنحاس، ورغم أن شركات السيارات معفاة من الرسوم المباشرة على هذه المواد، إلا أن الموردين نقلوا ما يصل إلى 80% من هذه التكاليف إلى الشركات المصنعة.</div></p><p class='article-text'>ويحذر كثيرون من أن شركات السيارات ستضطر في النهاية إلى تمرير هذه التكاليف إلى المستهلكين الأمريكيين.</p>

صناعة السيارات الأمريكية الخاسر الأكبر في حرب ترامب التجارية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد الولايات المتحدة لمرحلة اقتصادية حرجة هذا العام، مع توقعات بأن تدفع أجندة الرئيس دونالد ترامب المتشددة للهجرة مئات الآلاف من الأشخاص لمغادرة البلاد، هذه السياسات، التي تشمل حملات ترحيل واسعة وقيوداً صارمة على الدخول، لا تهدد فقط بتقلص القوة العاملة المولودة في الخارج، بل يُعتقد أنها ستُحدث تداعيات سلبية عميقة على نمو الاقتصاد الأمريكي بأكمله. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ورقة بحثية نُشرت مؤخرًا من قِبل معهد المشاريع الأمريكية (AEI)، ذي التوجه المحافظ، قدّر باحثون أن صافي الهجرة إلى الولايات المتحدة قد يتراوح بين 525 ألفًا و115 ألفًا هذا العام، وهو ما يعكس، على حد قولهم، "انخفاضًا حادًا في التدفقات الوافدة وارتفاعاً طفيفاً في التدفقات الخارجة". يُقارن هذا بنحو 1.3 مليون مهاجر في عام 2024، وفقًا لـ Macrotrends، و330 ألف مهاجر في عام 2020، عندما تسببت جائحة كوفيد-19 في توقف مفاجئ لحركة السفر العالمية وفق نيوزويك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا ثبتت صحة توقعاتهم الدنيا، فسوف يمثل ذلك المرة الأولى التي تشهد فيها الولايات المتحدة صافي هجرة سلبيا منذ عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظراً لأن جزءاً كبيراً من القوة العاملة الأميركية يتألف من عمال مولودين في الخارج ــ 19.2%، وفقاً لوزارة العمل ــ وأن المهاجرين يشكلون أيضاً حصة كبيرة من سوق الإنفاق، فإن مثل هذا التراجع قد يفرض ضغوطاً هبوطية على القوة العاملة والإنفاق الاستهلاكي، ويخفض الناتج المحلي الإجمالي هذا العام بنسبة تصل إلى 0.4%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوافق هذا مع نتائج دراسة أخرى نشرها بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس الأسبوع الماضي، والتي تشير إلى أن انخفاض الهجرة قد يعني ضربة تتراوح بين 0.75% و1.0% لنمو الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.</div></p><p class='article-text'><b>آثار سلبية</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قالت مادلين زافودني، إحدى مؤلفات ورقة دالاس الاحتياطي الفيدرالي، وفق نيوزويك: "إن الانخفاض في تدفقات المهاجرين، والانخفاض في عدد السكان المولودين في الخارج على نطاق أوسع، سيكون له آثار سلبية على النمو في القوى العاملة في الولايات المتحدة، وهو ما سيمتد إلى كل قطاع تقريباً من قطاعات الاقتصاد " .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتفاقم هذا الوضع بسبب انخفاض معدل المواليد في البلاد ــ وهو ما يشكل بالفعل مصدراً للقلق الاقتصادي ــ وهو ما يؤدي إلى تضاؤل حصة السكان في "سن العمل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال زافودني "إن السكان في الولايات المتحدة يتقدمون في السن، ونحن نعتمد على المهاجرين الجدد للمساعدة في تعزيز النمو في القوى العاملة والقطاعات الرئيسية، من الزراعة إلى البناء إلى الرعاية الصحية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورداً على بعض هذه المخاوف، صرّحت المتحدثة باسم البيت الأبيض أبيجيل جاكسون: "إن أجندة الرئيس ترامب لترحيل المهاجرين غير الشرعيين المجرمين ستُحسّن جودة حياة الأمريكيين على كافة الأصعدة. ولن تُستنزف الموارد الأمريكية، الممولة من دافعي الضرائب الأمريكيين، وتُستغلّ من قِبل المهاجرين غير الشرعيين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن "الرئيس ترامب يفتتح العصر الذهبي لأمريكا ويعمل على تنمية اقتصادنا بفضل العمال الأمريكيين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال جيوفاني بيري، خبير اقتصاديات العمل وأستاذ في جامعة كاليفورنيا ، ديفيس، إن تأثير الانخفاض المستمر في صافي التدفقات الوافدة على الوظائف سيكون أشد وطأة في القطاعات ذات المهارات المحدودة، مثل البناء والزراعة والضيافة والخدمات الشخصية، وهي قطاعات من غير المرجح أن يعوض فيها العمال المولودون في أمريكا انخفاض تدفقات المهاجرين. ونتيجة لذلك، صرح من المرجح أن ترتفع الأسعار في هذه القطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالمثل، صرّح ستان فيوغر، من معهد أميركان إنتربرايز وأحد مؤلفي ورقة العمل، بأن قطاعات الزراعة والترفيه والبناء ستكون الأكثر تضرراً من انخفاض المعروض من العمالة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه من ناحية الطلب، سيؤثر انخفاض عدد العمال المولودين في الخارج بشكل أكبر على قطاع العقارات، بالإضافة إلى قطاعي التجزئة والمرافق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيري "قد تتمكن الشركات الكبيرة من جذب المزيد من العمال ليحلوا محلها، وعادة ما يدفعون أجوراً أعلى، في حين أن الشركات الأصغر ستكون أكثر عرضة لخطر البقاء في العمل لأن إنتاجيتها وهامش ربحها أقل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال زافودني أيضًا إن الشركات الصغيرة ستعاني أكثر من غيرها - نظرًا لأنها تكافح تقليديًا للوصول إلى برامج العمال المؤقتين مثل تأشيرات H-2A و H-2B - ولكن أصحاب العمل الكبار سيتأثرون أيضًا، وأن "الجميع سيخسرون جزءًا من قاعدة عملائهم".</div></p><p class='article-text'><b>تقديرات</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقديرات مجلس الهجرة الأمريكي إلى أن سكان البلاد المولودين في الخارج يمتلكون نحو 1.7 تريليون دولار من القوة الشرائية - منها 299 مليار دولار تأتي من المهاجرين غير المسجلين - ودفعوا 167 مليار دولار في الإيجار في عام 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما جاء في ورقة بحثية صادرة عن معهد أميركان إنتربرايز، فإن انخفاض الإنفاق من شأنه أن يؤدي إلى تقليص عائدات الأعمال، مما سيؤدي إلى تسريح العمال ووضع شكل آخر من أشكال الضغط على سوق العمل إلى جانب القوى العاملة المتراجعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من التداعيات الاقتصادية المحتملة، لا يظهر ترامب أي علامات على التراجع عن وعوده الانتخابية فيما يتصل بالهجرة، مع استمرار عمليات الترحيل على قدم وساق ، وتوقيع الرئيس مؤخرا على مشروع قانون المصالحة الذي أقره الحزب الجمهوري والذي يحرر نحو 150 مليار دولار للمساعدة في تنفيذ هذا الجزء من أجندته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ستان فيوجر من معهد أميركان إنتربرايز عندما سُئل عما إذا كان التأثير على النمو الاقتصادي قد يدفع إلى إعادة النظر في موقف الإدارة: "آمل ذلك، رغم أنني لست متفائلاً".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "أعتقد أن الأشخاص الذين يقودون سياسة الهجرة في البيت الأبيض لا يهتمون بالتأثير الاقتصادي [أو الإنساني].</div></p>

أجندة ترامب للهجرة.. تداعيات سلبية عميقة على نمو الاقتصاد الأمريكي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعتزم شركة التجارة الإلكترونية "أمازون دوت كوم" إغلاق مختبرها للذكاء الاصطناعي في شنغهاي، في ظل تصاعد التوترات بين واشنطن وبكين، مع تشديد الولايات المتحدة رقابة شركاتها الأمريكية العاملة في الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" نقلاً عن منشور على "وي شات" أن "وانغ مينجي" العالم بالمختبر أوضح أنه تم إحلال فريقه بسبب تعديلات استراتيجية وسط التوترات بين أمريكا والصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود تاريخ المختبر إلى عام 2018، عندما أنشأته "أمازون ويب سيرفسيز" في شنغهاي" ورغم أن عدد العاملين به غير واضح إلا أن الصحيفة ذكرت أنه وصل إلى أكثر من ألف موظف في ذروته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك تصبح "أمازون" الأحدث بين الشركات الأمريكية – بما يشمل "آي بي إم" و"مايكروسوفت" - التي تتراجع عن جهودها للأبحاث في الصين، وسط تزايد التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وانغ مين جيه، أحد العلماء في مختبر شنغهاي، إن فريقه "تم حله بسبب التعديلات الاستراتيجية وسط التوترات بين الولايات المتحدة والصين"، حسبما ذكرت الصحيفة نقلا عن منشور على موقع وي تشات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أنشأت شركة أمازون ويب سيرفيسز مختبرها في شنغهاي في عام 2018. وفي حين أن عدد الموظفين في مختبر أبحاث AWS في شنغهاي غير واضح، إلا أن تقرير فاينانشيال تايمز قال إن AWS في ذروتها كان لديها أكثر من 1000 موظف في الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي التقرير في الوقت الذي تقوم فيه شركة التكنولوجيا العملاقة بخفض الوظائف على مستوى العالم ، لتنضم إلى قائمة متزايدة من الشركات، بما في ذلك مايكروسوفت وميتا، التي أعلنت عن تسريح عمال هذا العام مع زيادة اعتمادها على الذكاء الاصطناعي.</div></p>

أمازون تغلق مختبرها للذكاء الاصطناعي في شنغهاي

<p class='article-text'>حذر كل من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين من تأثير تخفيضات التمويل على تقديم المساعدات الإنسانية في عدد من البلدان بما فيها نيجيريا، وبوروندي، وكولومبيا.</p><p class='article-text'>وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، في بيان له، إن نقص التمويل يجبر عمال الإغاثة على تقليص الدعم الأساسي، بما في ذلك خدمات الصحة والتغذية، مشيرا إلى أن بعض المنظمات اضطرت إلى تسريح الموظفين وتقليص الخدمات، بما في ذلك خدمات الرعاية الصحية الأولية وعلاج الهزال الشديد.</p><p class='article-text'>ونبه إلى أن تخفيضات التمويل أثرت على ما يقرب من 70% من الخدمات الصحية، و50% من خدمات التغذية في ولايات بورنو وأداماوا ويوبي، مشددا على أن من الضروري، مع اقتراب موسم الجفاف، أن يكثف المجتمع الدولي تمويله لمعالجة انعدام الأمن الغذائي المتفاقم.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن خطة الاستجابة الإنسانية للعام الجاري طالبت بـ910 ملايين دولار لتقديم المساعدة لـ3.6 ملايين شخص، فيما لم يتم تأمين سوى 70 مليون دولار حتى الآن، أي أقل من ربع الاحتياجات.</p><p class='article-text'>وفي بوروندي، أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنها تواجه قيودا خطيرة في توفير خدمات الحماية بسبب نقص التمويل، مشيرة إلى توقف توزيع حقائب الكرامة لما يقرب من 11 ألف امرأة وفتاة، وتراجع كبير في خدمات تتبع الأسر، بينما ما تزال تحتاج إلى 76.5 مليون دولار لتغطية استجابتها الإنسانية.</p><p class='article-text'>أما في كولومبيا، فقد تأثر اللاجئون بتخفيضات التمويل أيضا، إذ اضطرت المفوضية إلى تعليق توزيع مواد الإغاثة الأساسية مثل البطانيات والمستلزمات الصحية، رغم تواصل أعمال العنف، خصوصا في منطقة كاتاتومبو الحدودية مع فنزويلا. وتقدر المفوضية احتياجاتها هناك بنحو 118.3 مليون دولار لمواصلة عملياتها الحيوية هذا العام.</p>

الأمم المتحدة تحذر من تداعيات تخفيضات التمويل على المساعدات الإنسانية

<p class='article-text'>أصدر قاض اتحادي أمريكي حكما أمس الخميس يسمح لإدارة الرئيس دونالد ترامب بمواصلة عمليات الفصل الجماعي للموظفين الاتحاديين، رافضا محاولة مجموعة من النقابات العمالية وقف التقليص الكبير الذي يجريه ترامب لقوة العمل الاتحادية التي يبلغ قوامها نحو 2.3 مليون موظف.</p><p class='article-text'>والحكم الذي أصدره قاضي المحكمة الجزئية كريستوفر كوبر في المحكمة الاتحادية في العاصمة واشنطن مؤقت إلى حين انتهاء الدعوى القضائية. ولكنه انتصار لإدارة ترامب في سعيها إلى تقليص القوى العاملة الاتحادية وخفض ما تعتبره إنفاقا حكوميا يشوبه الهدر والاحتيال.</p><p class='article-text'>ورفع اتحاد موظفي الخزانة الوطنية وأربع نقابات أخرى دعوى قضائية الأسبوع الماضي لمنع الإدارة من فصل مئات الآلاف من العمال الاتحاديين ومنح تعويضات للموظفين الذين استقالوا طواعية.</p><p class='article-text'>وتسعى النقابات إلى منع ثماني هيئات منها وزارات الدفاع والصحة والخدمات الإنسانية وشؤون المحاربين القدماء ومكتب حماية المستهلك المالي من تنفيذ عمليات تسريح جماعية.</p><p class='article-text'>وقال كوبر الخميس إنه يفتقر على الأرجح إلى السلطة اللازمة لنظر القضية، وإن النقابات يجب أن تقدم بدلا من ذلك شكاوى إلى مجلس العمل الاتحادي الذي ينظر في النزاعات بين النقابات والوكالات الاتحادية.</p><p class='article-text'>واختار ترامب الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك للإشراف على وزارة جديدة للكفاءة الحكومية للقضاء على ما يعتبره هدرا في الإنفاق ضمن مساعيه الحثيثة لإصلاح الحكومة.</p><p class='article-text'>وأرسلت رسائل إنهاء خدمة الأسبوع الماضي إلى موظفين في جميع وكالات الحكومة الاتحادية، ومعظمهم موظفون عُينوا في الآونة الأخيرة ولا يزالون في فترة اختبار.</p><p class='article-text'>وقال المدعون، الذين يشملون نقابتي عمال السيارات المتحدون وموظفي الخزانة الوطنية والاتحاد الوطني للموظفين الاتحاديين، في دعواهم القضائية إن جهود البيت الأبيض لتقليص القوة العاملة تنتهك مبادئ فصل السلطات من خلال تقويض سلطة الكونغرس في تمويل الوكالات الاتحادية.</p><p class='article-text'>وقالت النقابات إنه ما لم تتدخل المحكمة، فإنها ستتضرر بشكل لا يمكن إصلاحه بسبب خسارة الإيرادات من الأعضاء الذين يدفعون الاشتراكات والذين فُصلوا أو تقاعدوا مبكرا للحصول على تعويضات.</p><p class='article-text'>ولا يمكن فصل معظم موظفي الخدمة المدنية قانونا إلا بسبب سوء الأداء أو السلوك، ولديهم مجموعة من الإجراءات القانونية والاستئناف إذا فُصلوا تعسفيا. أما الموظفون الذين يخضعون للاختبار والذين استُهدفوا بشكل أساسي في موجة الأسبوع الماضي فيتمتعون بحماية قانونية أقل.</p>

قاضٍ أمريكي يسمح لترامب بمواصلة فصل الموظفين الاتحاديين

<p class='article-text'>أصبحت الشركات الأمريكية أكثر كفاءة في إنجاز الأعمال بفضل استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين العمليات وزيادة الإيرادات دون الحاجة إلى زيادة عدد الموظفين، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة<a href="https://www.wsj.com/economy/jobs/worker-productivity-america-growing-36f4c90c?mod=hp_lead_pos1" target="_blank"> وول ستريت جورنال.</a></p><p class='article-text'>في التفاصيل، شهدت الشركات الأمريكية زيادة كبيرة في كفاءتها بفضل استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين العمليات وزيادة الإيرادات دون الحاجة إلى زيادة عدد الموظفين. ارتفعت الإنتاجية في الولايات المتحدة بنسبة 2% في الربع الثالث مقارنة بالعام السابق، مما يعكس التغييرات الكبيرة في الاقتصاد الأمريكي منذ جائحة كوفيد-19، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال.</p><p class='article-text'>على سبيل المثال، تمكن فيك فيكتوروف، صاحب صالة ألعاب رياضية في بوسطن، من زيادة إيرادات شركته في عام 2024 بنسبة 30% دون إضافة أي مندوب مبيعات جديد. بدلاً من ذلك، استخدم نموذجًا للذكاء الاصطناعي محملاً بمستندات الشركة ومواد المبيعات ومعلومات أخرى، مما مكنه من إكمال العمل الذي كان يستغرق ساعات طويلة في دقائق معدودة، مثل كتابة خطط التسويق ومسودات البريد الإلكتروني ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي. يقول فيكتوروف: "إنها تتيح لنا أن نكون أذكياء وسريعين".</p><p class='article-text'>تشهد الإنتاجية في الولايات المتحدة، كما تُقاس بمدى ما ينجزه العامل العادي في الساعة، ارتفاعًا مستمرًا. وهذا مهم لأن زيادة الإنتاجية تعني نمو الاقتصاد بشكل أسرع. نجاح الاقتصاد الأمريكي، والسبب في نموه الكبير مقارنة بالدول الأخرى على مدى القرن الماضي وأكثر، يعتمد على إنتاجيته. والإنتاجية، التي هي إجمالي الناتج الاقتصادي مقسومًا على ساعات العمل، ارتفعت بنسبة 2% في الربع الثالث مقارنة بالعام السابق، وفقًا لوزارة العمل. هذا يمثل الربع الخامس على التوالي بزيادة 2% أو أكثر. في السنوات الخمس التي سبقت الجائحة، كان هناك ربعان فقط شهدَا هذه الزيادة.</p><p class='article-text'>تعكس هذه المكاسب جزئيًا التغييرات الهائلة في الاقتصاد الأمريكي منذ بداية جائحة كوفيد-19. تعلمت الشركات طرقًا جديدة لإنجاز الأعمال واعتمدت تقنيات جديدة، بينما أدى الاضطراب في سوق العمل إلى انتقال العمال إلى وظائف أكثر إنتاجية. تغيير كبير آخر في قوة العمل الأمريكية هو تدفق هائل للهجرة، مما قد يكون له دور أيضًا. غالبًا ما يتم توظيف المهاجرين في وظائف تتطلب عملاً يدويًا مكثفًا، مما يمكن أن يسمح للعمال الآخرين بالانتقال إلى وظائف تتطلب مهارات أعلى.</p><p class='article-text'>تعلمت الشركات طرقًا جديدة للعمل، منها استخدام رموز الاستجابة السريعة بدلاً من القوائم الورقية في المطاعم، أو عقد مؤتمرات عبر الفيديو بدلاً من رحلات طويلة خارج المدينة. كانت هناك أيضًا قفزة كبيرة ومستمرة في عدد الشركات الجديدة التي بدأت. ومن جانبهم، انتقل العمال إلى وظائف ذات أجور أفضل ومهارات أعلى. عندما أعيد فتح المطاعم والفنادق وتجار التجزئة بعد إغلاقها لفترة وجيزة، كافحوا للعثور على العمال وكانوا أكثر ميلًا إلى تقديم مكافآت أو عروض ترويجية. وهذا جعل من السهل، على سبيل المثال، لأمين الصندوق في متجر سيئ الإدارة أن يحصل على عمل في متجر جيد الإدارة، حيث قد يكسب المزيد من المال، ويتحمل المزيد من المسؤوليات، وينجز المزيد من العمل.</p><p class='article-text'>بطبيعة الحال، فإن زيادة الإنتاجية ليست دائمًا أخبارًا جيدة للعاملين؛ إحدى الطرق التي تجعل الشركات أكثر إنتاجية هي تسريح الموظفين. ويمكن للتقنيات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي أن تخلق وظائف جديدة وتجعل العمال أكثر كفاءة، أو تأخذ وظائفهم. كان الإضراب الأخير للعمال مدفوعًا جزئيًا برغبة أصحاب العمل في الموانئ في توسيع استخدام الآلات الآلية في الأرصفة. وألقى الرئيس المنتخب دونالد ترامب دعمه لعمال الرصيف، قائلًا في ديسمبر إن الأتمتة تهدد الوظائف.</p><p class='article-text'>ليس من الواضح ما إذا كان الارتفاع في نمو الإنتاجية سيستمر. الأرقام متقلبة وقابلة للمراجعة. لقد وصلت موجة تبديل الوظائف بعد انتشار الوباء إلى نهايتها. وحتى الآن، لا تشهد الإنتاجية أي شيء مثل الطفرة التي شهدتها التسعينيات، عندما أدى اعتماد الكمبيوتر الشخصي على نطاق واسع وظهور الإنترنت إلى إعادة تشكيل الاقتصاد. لكن على الأقل، يبدو الوضع الآن أفضل مما كان عليه قبل الوباء، عندما كان الاقتصاديون يشعرون بالقلق من أن الولايات المتحدة عالقة في حالة من الفوضى منخفضة الإنتاجية.</p><p class='article-text'>مع ندرة العمالة في السنوات الأخيرة، قامت شركة "نوفاي"، وهي شركة تصنيع مقطورات للشاحنات الصغيرة ومقرها في ولاية ماركل بولاية إنديانا، ببناء مصنع متطور تم افتتاحه قبل ستة أشهر. تبلغ تكلفة المشروع 35 مليون دولار، أي حوالي سبعة أضعاف تكلفة المصانع النموذجية في الصناعة، والإنتاج أعلى بالفعل بنسبة 35% لكل عامل، وفقًا للرئيس التنفيذي مانيش بهانداري. يتوقع نتائج أفضل مع مرور الوقت، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن المصنع الجديد يساعد الشركة على الاحتفاظ بعمالها المهرة.</p><p class='article-text'>قامت شركة "نوفاي" بأتمتة بعض العمليات وأدخلت تحسينات اقترحها العمال. على سبيل المثال، صمم أحد الموظفين صندوقًا يتم تعليقه على بعد 3 بوصات من أيدي عمال التجميع ويحمل أداة تثبيت تستخدم في إطار المقطورة. كما تعاونت الشركة مع شركة "ستريملينرز"، وهي شركة استشارات للعمليات، في مصنع قديم بالقرب من مينيابوليس، بهدف زيادة الإنتاجية بنسبة 70%. نظرًا لافتقار المصنع إلى مساحة إضافية للتوسع، قام الفريق بتصميم تخطيط جديد تمامًا للمساحة الحالية. قال بهانداري: "لا يوجد حل سحري هنا. إنها مئات القرارات الصغيرة".</p><p class='article-text'>المخاطر كبيرة، حيث يعتمد النمو الاقتصادي بشكل أساسي على عدد الأشخاص الذين يعملون ومقدار ما يمكنهم إنتاجه أثناء ساعات عملهم. لكن نطاق أمريكا لتوسيع قوتها العاملة محدود؛ فالسكان يتزايدون ببطء، وجيل طفرة المواليد يتقاعد، وقد وعد ترامب بتقييد الهجرة بشدة وترحيل الملايين من العمال المهاجرين الموجودين بالفعل في الولايات المتحدة. من شأن زيادة الإنتاجية أن تساعد في تعزيز الاقتصاد ودعم شيخوخة السكان. كما تساعد الإنتاجية أيضًا في السيطرة على التضخم، حيث يمكن للأعمال الأكثر كفاءة أن تكون أكثر ربحية وتدفع أجور عمالها أكثر دون رفع الأسعار.</p><p class='article-text'>في نوفمبر، كان هناك 157,678 طلبًا معدلاً موسميًا للأعمال الجديدة "عالية النزعة"، وهي تلك التي لديها احتمال كبير للتحول إلى شركات ذات رواتب، وفقًا لمكتب الإحصاء؛ ما يقرب من 50% أعلى من المستويات الشهرية التي كانت سائدة قبل الوباء. هذه علامة إيجابية على الإنتاجية، وذلك لسببين، وفقًا للخبير الاقتصادي جون هالتيوانجر من جامعة ميريلاند. أولًا، عندما تنشأ فرص جديدة للإبداع، كما كانت الحال مع السيارات قبل مائة عام أو أجهزة الكمبيوتر في ثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين، تتكاثر الأعمال الجديدة. ثانيًا، الشركات الجديدة أسرع في تبني التقنيات الجديدة، مما يمكنها من توظيف عدد أقل من العمال لإنجاز الأمور. قال هالتيوانجر: "إنهم أكثر عرضة للقيام بأشياء متطرفة. ليس لديهم ما يخسرونه، إذا جاز التعبير".</p><p class='article-text'>ربما ساعدت ترتيبات العمل الهجين أيضًا في زيادة إنتاجية الموظفين الإداريين من خلال خلق توازن بين هدوء المنزل والتفاعلات المباشرة وجهًا لوجه في المكتب. وقال نيك بلوم، الاقتصادي بجامعة ستانفورد، إن العمل المختلط يبدو أيضًا أنه يحسن الاحتفاظ بالموظفين، مما يعني أن الشركات لا تضيع الوقت في تدريب العمال الجدد.</p><p class='article-text'>أُصيب فيك فيكتوروف، صاحب صالة الألعاب الرياضية، بنوبة قلبية مفاجئة في سن الأربعين، بعد أن عمل في الاستشارات الإدارية لمدة عقدين من الزمن. أدى ذلك إلى قراره في عام 2022 بافتتاح صالة ألعاب رياضية تركز على التدريب الرياضي. يوظف اثنين من مندوبي المبيعات وثمانية مدربين، ولكنه يدير الباقي—التسويق والموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات والمرافق والوظائف الأخرى—بمفرده.</p><p class='article-text'>يستخدم فيكتوروف الذكاء الاصطناعي التوليدي، الذي يمكنه إنشاء محتوى من مجموعات كبيرة من البيانات، لأكثر من مجرد مهام تسويقية. قال إنه يساعد أيضًا في المشاريع المعقدة مثل اكتشاف خيارات التمويل أو صياغة دليل الموظف. وقال فيكتوروف، الذي تعد صالة الألعاب الرياضية التابعة له في منطقة بوسطن جزءًا من شركة "D1 Training" ومقرها تينيسي: "إذا تمكنت من توفير ساعة أو ساعتين يوميًا من خلال تسريع هذه المهام، فإن ذلك يجعلني أكثر كفاءة".</p><p class='article-text'>ومع ذلك، يستغرق الأمر وقتًا حتى يتم استخدام التكنولوجيا الناجحة على نطاق واسع وبفعالية كافية حتى تظهر تأثيراتها. لذا، في حين أن ChatGPT وأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي الأخرى تحظى بالكثير من الاهتمام، وتستخدمها بعض الشركات، فمن المحتمل أنها جديدة جدًا بحيث لا يمكنها تحريك المؤشر على الإنتاجية عبر الاقتصاد حتى الآن، كما قال ديفيد ديمينج، الاقتصادي في جامعة هارفارد. وقال: "لم يتواجدوا لفترة كافية، ولم يكن هناك ما يكفي من دمجهم في المنظمات بطرق تغير الممارسات".</p><p class='article-text'>وأضاف ديمينج أن الأنواع الأقدم من تقنيات الذكاء الاصطناعي يمكن أن تجعل الشركات أكثر كفاءة بالفعل. على سبيل المثال، بعض الذكاء الاصطناعي الذي يمكنه مساعدة الشركات على إدارة المخزون كان موجودًا قبل الوباء.</p><p class='article-text'>تولى راج كارانام إدارة شركة "Architectural Surfaces"، التي تقوم بتوزيع الحجر والمواد الأخرى للمنازل، منذ خمسة أشهر. وفي هذا الوقت القصير، تمكن من تقليل نقص المنتجات بنسبة 95%، إلى حد كبير عن طريق استخدام التحليلات المتقدمة والذكاء الاصطناعي لإدارة المخزون. أدى هذا التحسين إلى تحقيق إيرادات إضافية تصل إلى 2.5 مليون دولار شهريًا من المبيعات التي كانت الشركة ستخسرها سابقًا بسبب نفاد المخزون.</p><p class='article-text'>أوضح كارانام أنه في الماضي، كانت صالة عرض في دنفر قد تحتاج إلى لوح من الكوارتزيت الموجود في مخزون أوستن، تكساس، مما يتطلب إرسال العشرات من رسائل البريد الإلكتروني ذهابًا وإيابًا للموافقة على عملية النقل وبدئها. وأضاف أن كل ذلك يحدث الآن بشكل تلقائي: "لا يتم إرسال رسائل البريد الإلكتروني حتى، مما يتيح التخلص من هذا الهدر، ونتمكن من توصيل المخزون إلى الموقع الصحيح في أسرع وقت ممكن".</p>

أمريكا.. الذكاء الاصطناعي يضاعف إنتاجية الموظفين.. وأصحاب الشركات الأكثر سعادة

<p class='article-text'>تستعد شركة "فولكس فاغن" الألمانية العملاقة لصناعة السيارات لإضرابات واسعة النطاق اليوم الاثنين، حيث دعت نقابة "آي جي ميتال" العمالية إلى احتجاج كبير على مقترحات بتقليص الأجور وعمليات تسريح محتملة وإغلاق مصانع.</p><p class='article-text'>ودعت النقابة إلى إضرابات في تسعة مواقع من إجمالي المواقع العشرة لـ"فولكس فاغن" في ألمانيا.</p><p class='article-text'>وأعلنت النقابة اليوم الاثنين أن الاضرابات ستبدأ في تمام التاسعة والنصف صباحا (التوقيت المحلي) في تسفيكاو، وفي العاشرة في فولفسبورغ ومواقع أخرى، وفي الثانية عشرة في دريسدن وكاسل-باوناتال.</p><p class='article-text'>وأعلن مدير النقابة في ولاية سكسونيا السفلى، تروستن جيورج، إنه في جميع المصانع التي سيشملها الإضراب سيتم "تعليق الإنتاج مؤقتا".</p><p class='article-text'>وقال متحدث باسم النقابة إن الإضرابات التحذيرية ستستمر حوالي ساعتين وستتكرر بعد ذلك في كل دورية عمل، موضحا أنه سيُجرى استئناف الإنتاج فيما بين ذلك.</p><p class='article-text'>وهددت فولكس فاغن، أكبر شركة لصناعة السيارات في أوروبا، بإغلاق مصانع وتسريح عمال بشكل جماعي كجزء من برنامج رئيسي لخفض التكاليف لتعزيز النتائج المالية المتدهورة.</p><p class='article-text'>وانتهت هدنة العمل الإلزامية في فولكس فاغن، والتي حظرت الإضرابات، خلال عطلة نهاية الأسبوع، ما مهد الطريق للإضراب الصناعي.</p><p class='article-text'>وتضغط فولكس فاغن على الموظفين لقبول خفض الأجور بنسبة 10٪، في حين لا يزال إغلاق المصانع وتسريح العمال على الطاولة.</p><p class='article-text'>وتطالب النقابة بالحفاظ على جميع مواقع الشركة وتأمين الوظائف لقوة العمل التي يبلغ عددها نحو 120 ألف موظف. وترفض النقابة بشدة التخفيضات المقترحة في الأجور.</p><p class='article-text'>ولم تغلق شركة فولكس فاغن مصنعا في ألمانيا قط، وقد مرت عقود منذ أن أغلقت شركة صناعة السيارات منشأة إنتاج في أي مكان في العالم.</p>

احتجاجات عمالية في فولكس فاغن رفضاً لخفض الأجور وتسريح العمال

<p class='article-text'>تعتزم شركة بوينغ تسريح أكثر من 2500 عامل في ولايات واشنطن وأوريغون وكارولينا الجنوبية وميسوري الأمريكية، وفقاً لوثائق نشرت الاثنين ومسؤول نقابي، كجزء من خطة شركة صناعة الطائرات الأمريكية المثقلة بالديون لخفض 17 ألف وظيفة، أو 10% من قوتها العاملة العالمية.</p><p class='article-text'>وتم إرسال ما يقرب من 2200 إشعار تسريح إلى عمال في واشنطن و220 آخرين في كارولاينا الجنوبية، الولايتين اللتين تبني فيهما بوينغ طائرات الركاب التجارية.</p><p class='article-text'>بدأت شركة الطيران العملاقة في إخبار العمال الأمريكيين المتضررين يوم الأربعاء بأنهم سيظلون على جدول رواتب بوينغ حتى 17 يناير، للامتثال للمتطلبات الفيدرالية لإخطار الموظفين قبل 60 يوماً على الأقل من إنهاء عملهم.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع إجراء جولة أخرى من التخفيضات في ديسمبر، يمكن أن تستخدم بوينغ أيضاً استنزاف القوى العاملة والتوظيف الانتقائي وبيع الشركات التابعة لتقليل القوى العاملة.</p><p class='article-text'>ارتفعت أسهم بوينغ بنسبة 2.6% لتغلق عند 143.87 دولاراً، الاثنين، وفي أكتوبر، قال الرئيس التنفيذي الجديد للشركة، كيلي أورتبيرغ، إن الشركة لا تنوي «تسريح الأشخاص من الإنتاج أو من مختبرات الهندسة».</p><p class='article-text'>وقالت جمعية موظفي الهندسة المهنية في مجال الطيران والفضاء إن 438 من أعضاء النقابة في بوينغ تلقوا إخطارات بالتسريح الأسبوع الماضي، بما في ذلك 218 مهندساً و220 فنياً.</p>

بوينغ تعتزم تسريح 2500 عامل في أمريكا

<p class='article-text'> تراجع عدد الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، ما يشير إلى أن سوق العمل مستمرة في قوتها وأن التباطؤ المفاجئ في نمو الوظائف في أكتوبر مؤقت. وقالت وزارة العمل الأمريكية، أمس، إن الطلبات هبطت بمقدار أربعة آلاف لتصل إلى 217 ألفاً، وهو رقم معدل في ضوء العوامل الموسمية، في الأسبوع المنتهي في التاسع من نوفمبر. وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا 223 ألف طلب في الأسبوع الماضي.</p><p class='article-text'><br>وظهرت قفزة في طلبات الإعانة في بداية أكتوبر، بسبب إعصارين هما هيلين وميلتون، إضافة إلى إضراب عمال مصنع بوينج لكن عمليات تسريح الموظفين ظلت عند مستوى قياسي منخفض مما سلط الضوء على متانة الاقتصاد.</p>

تراجع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية

<p class='article-text'>جوشوا جابرت دويون - أليس هانكوك<br>انسحبت صناعة الغاز الأوروبية من اتفاق بشأن إعادة تدريب ودعم مئات الآلاف من العمال في إطار الجهود للتحضير للانتقال إلى طاقة أنظف، وهو ما يمثل انتكاسة جديدة لخطط إزالة الكربون في الاتحاد الأوروبي، وتم تصميم اتفاقية الإطار الأوروبي للانتقال العادل لتوفير ضمانات لإعادة التدريب وحماية الوظائف، وذلك تحسباً لعمليات تسريح واسعة النطاق ستنتج عن الابتعاد عن الوقود الأحفوري. <br></p><p class='article-text'>وبدأت المفاوضات التي مولتها المفوضية الأوروبية بين النقابات وهيئة الصناعة «يوروغاز» في منتصف عام 2023، ومرت المحادثات بخمس جولات قبل أن تنهار خلال الصيف. ووفقاً لعدة أشخاص مقربين من المفاوضات، فقد خلص مجلس إدارة «يوروغاز» إلى أنه لا يمكنه التوقيع على الإطار في اجتماع مقرر قبل نهاية الشهر الجاري. ورفضت «يوروغاز»، التي تضم أكثر من 100 عضو، بما في ذلك شركات مثل شل وتوتال إنرجيز وإكوينور، تحديد من عارض الخطة، لكن الأشخاص المشاركين في المحادثات قالوا إن عدداً من أعضائها كانوا مترددين في تأييد الإطار، بسبب الآثار القانونية التي يمكن أن تنتج عنه.<br></p><p class='article-text'>كان من المستهدف أن يكون الإطار ملزماً قانوناً، وكان أول اتفاق على مستوى القارة بين العمال وشركات الوقود الأحفوري يركز على إزالة الكربون من نظام الطاقة. ومثلت نقابتا «إي بي إس يو» و«اندستريال أول يوروب» العمال في جميع قطاعات صناعة، التي يعمل بها به أكثر من 220 ألف شخص وفقاً لـ«يوروغاز». وقد تابعت المفوضية الأوروبية المفاوضات عن كثب كجزء من الصفقة الخضراء الأوروبية، التي تهدف إلى دفع الاتحاد الأوروبي إلى انبعاثات صفرية صافية من الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي بحلول عام 2050. وقالت «يوروغاز»: إنه على الرغم من أن المفاوضات «لم تسفر عن اتفاق إطاري رسمي، إلا أننا نعتقد أنه لا يزال بالإمكان إيجاد أرضية مشتركة ذات مغزى».</p><p class='article-text'>وأضافت: «نحن مستعدون لاستكشاف سبل بديلة، مثل مذكرة تفاهم، لإرساء أفضل الممارسات، وتوفير الأساس لمحادثة مستمرة مثمرة. وأردفت: «يظل أعضاؤنا ملتزمين تماماً بدعم الانتقال العادل لقطاع الغاز». وقالت «إندستريال أول» لصحيفة فاينانشال تايمز إن انسحاب «يوروغاز» من المفاوضات «سيحرم عمال الغاز في أوروبا من الكثير»، وأنها «كانت فرصة ضائعة»، ولابد من «العمل بشكل مشترك على تطوير استجابة مصممة خصيصاً للقطاع لمواجهة تحديات التحول في صناعة الغاز».<br></p><p class='article-text'>وقال جان ويليم جودريان، الأمين العام لاتحاد العمال الأوروبي: «لقد أكدت «يوروغاز» باستمرار أنها تدعم الحاجة إلى انتقال عادل. ومع ذلك، عندما حان الوقت للالتزامات الملزمة، انسحبت». وقالت المفوضية إنها «تأسف لفشل هذه المفاوضات» وإنها «ستواصل دعم الأنشطة المشتركة للشركاء الاجتماعيين في قطاع الغاز من خلال تنظيم اجتماعاتهم وتسهيل مناقشاتهم». <br></p><p class='article-text'>وكان الاتفاق سيطبق على العمال في مجموعة من قطاعات الصناعة، من حقول الغاز البحرية، إلى خطوط الأنابيب ومرافق التخزين وعمال تركيب الغاز في المنازل. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن بروكسل ستقدم «خريطة طريق للوظائف الجيدة» للقوى العاملة في الاتحاد الأوروبي «لدعم الأجور العادلة وظروف العمل الجيدة والتدريب والتحولات الوظيفية العادلة»، وذلك كجزء من ولايتها القادمة لمدة 5 سنوات، والتي تبدأ هذا العام.</p>

انتكاسة جديدة لخطط إزالة الكربون في الاتحاد الأوروبي

<p>الصداقة التجارية مثلها مثل مستقبل العلاقات التجارية تتسم بالتعقيد، ولا يوجد مثال أوضح على ذلك من معضلة مسعى شركة «نيبون ستيل» للاستحواذ على «يو إس ستيل» مقابل 14.1 مليار دولار، والتي اعترض عليها الرئيس الحالي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، ومعهما الرئيس السابق دونالد ترامب، لأسباب تتعلق بالأمن القومي.</p>
<p>وستخضع الصفقة لثلاثة أشهر إضافية من التدقيق، بعد أن قررت لجنة الاستثمارات الأجنبية بالولايات المتحدة الأسبوع الماضي تمديد فترة المراجعة، ويمنح التمديد لجنة الاستثمارات الأجنبية مزيداً من الوقت لدراسة الآثار المحتملة للصفقة، وسيعطي أيضاً لنائبة الرئيس هاريس بعض المساحة لالتقاط الأنفاس، للتعامل مع سياسات صناعة الصلب في ولاية بنسلفانيا، فهناك ورغم معارضة نقابة الصلب يشعر بعض العمال بالقلق من فقدان وظائفهم إذا لم يتم تمرير الصفقة.</p>
<p>وبالفعل كان هناك تهديد صريح من الرئيس التنفيذي لشركة «يو إس ستيل» ديف بوريت، الذي تعهد بإغلاق ثلاثة مصانع في منطقة بيتسبرغ توظف أكثر من 3,000 شخص إذا لم تتم الموافقة على الصفقة.</p>
<p>والأمر هنا لا يتعلق فقط بمصلحة الشركة، إذ من المتوقع أن يحصل على مكافأة بقيمة 70 مليون دولار إذا حدث تغيير في الإدارة، وإذا تم تمرير الصفقة. وبدأت كل من «نيبون» و«يو إس ستيل» في الضغط بقوة ضد اتحاد عمال الصلب ومعارضة البيت الأبيض، ونشرا إعلانات تحث بيتسبرغ على الحفاظ على الوظائف في «مدينة الصلب».</p>
<p>ويضع ذلك الكثير من الضغوط على كاهل كامالا هاريس، التي تحتاج إلى الفوز في ولاية بنسلفانيا لتتمكن من الوصول إلى البيت الأبيض، لكنه يؤكد أيضاً نقطة مهمة؛ فبينما يتم تصوير أي معارضة لعملية الاستحواذ على أنها مسألة بسيطة تتعلق بالحمائية مقابل التجارة الحرة، إلا أنها في الواقع تتعلق بأكثر من ذلك بكثير: التمويل، واحتجاز الشركات كرهائن، وتاريخ عمليات الاندماج والاستحواذ الأجنبية، والتعاملات التجارية مع الولايات المتحدة، والأمن القومي.</p>
<p>وفي ظل هذه المعضلة يشعر الحلفاء مثل اليابان بالارتباك بشكل مفهوم؛ فالولايات المتحدة تعلن رغبتها في تعزيز التقارب معهم وسط محاولتها الابتعاد عن الصين ثم تأتي وتعارض صفقات مثل صفقة «نيبون» من ناحية أخرى، لكن من الواضح هنا أن الشيطان يكمن في التفاصيل، وهذه الحالة حافلة بالمشكلات بالفعل.</p>
<p>ولننظر هنا إلى مكافأة بوريت المحتملة البالغة 70 مليون دولار، وهو ما دفع مستشاراً من نقابة الصلب إلى اقتراح وضع رجل بزي «العم بينيباجز الغني» من لعبة «مونوبولي» على زاوية أحد شوارع بيتسبرغ احتجاجاً. وهناك مسألة التوسع في التمويل (حيث زادت يو إس ستيل اقتراضها في السنوات الأخيرة)، وهو ما ينظر إليه على أنه أحد الأسباب، التي أدت إلى طرح صفقة الاستحواذ في المقام الأول.</p>
<p>وتوجد لبوريت مصلحة مالية كبيرة في إتمام الصفقة، وكذلك لـ«نيبون»، وإذا لم تحصل الصفقة على موافقة الجهات التنظيمية فستضطر حينها «نيبون» إلى دفع رسوم إنهاء عكسية لصالح «يو إس ستيل» بقيمة 565 مليون دولار، لذا لا عجب من تكثيف الجهود لإتمام الصفقة.</p>
<p>وأبدت «نيبون» التزاماً بعدم تسريح العمالة وعدم إغلاق المصانع لمدة عامين على الأقل إذا تمت صفقة الاستحواذ، كما أعلنت ضخها استثمارات في عمليات ببيتسبرغ داخل منطقة مون فالي. رغم ذلك من المهم الإشارة إلى أن اهتمام «نيبون» الأساسي كان بشراء عمليات «يو إس ستيل» غير النقابية في أركنساس فقط، بما في ذلك المصانع الصغيرة، التي لا يتطلب تشغيلها كثيراً من الأموال.</p>
<p>يأتي بعد ذلك التحدي المتعلق بما قد يحدث في المستقبل إذا تم نقض التعهدات بالاستثمارات والمعاشات التقاعدية، التي قطعتها الشركة اليابانية على نفسها، فهناك تاريخ طويل من نقض مثل هذه الوعود في عمليات الدمج العابرة للحدود، ولنا مثال على ذلك، في رفض «دايملر» البقاء على الحياد في حملات تنظيم نقابات «مرسيدس» في الولايات المتحدة، وانتهاء بالمشكلات الحالية بين نقابة عمال السيارات و«ستيلانتيس»، التي تتراجع عن تعهداتها الاستثمارية السابقة، بسبب تغير «ظروف السوق».</p>
<p>ووافقت «نيبون» على الخضوع للولاية القضائية للمحاكم الأمريكية إذا نشأت أي نزاعات، لكن المدافعين عن العمال قلقون لأن القانون المحلي لا يطال الشركة الأم في اليابان. ووفقاً لنقابة عمال الصلب الأمريكية فإن إنفاذ حكم ضد شركة أجنبية لا توجد أصولها في الولايات المتحدة سيكون صعباً ومعقداً للغاية لضمان قدرتها على تحصيل الديون بالكامل وفي أسرع وقت، وأي شخص تعامل مع نزاع عبر الحدود يعرف أن هذا صحيح على الأرجح.</p>
<p>وتشكل حماية الوظائف النقابية جزءاً كبيراً من هذه القصة، لكنها تتعلق أيضاً بحماية الإنتاج المتكامل للصلب في الولايات المتحدة. ويستخدم الصلب المتكامل مثل الصلب الذي يصنع بمنطقة مون فالي في تصنيع السلع عالية الجودة، بما في ذلك المعدات العسكرية. ولم تفز «يو إس ستيل» بأي عقود دفاعية مؤخراً، لكن المنتجات التي تصنع في مصانعها النقابية هي من النوع المستخدم في زيادة القدرات في أوقات الحرب، ولا يمكن إنتاج هذا النوع من الصلب بعد في المصانع الصغيرة الموجودة بالجنوب، لكن لمَ يجب على الأمريكيين الاهتمام بالأمر؟ لأن سلاسل التوريد يمكن استخدامها كسلاح. وبينما اليابان حليفة للولايات المتحدة، إلا أنها تعد منافسة اقتصادية في صناعات استراتيجية، وقد أسهمت «نيبون» في بناء صناعة الصلب الصينية، وهي متهمة بإغراق سوق الولايات المتحدة بالصلب. ويبدي البعض قلقهم من أن الصفقة قد تجلب المزيد من فائض الإنتاج الياباني إلى السوق الأمريكية بطرق من شأنها تقويض الإنتاج المتكامل.</p>
<p>كذلك هل يمكن الاعتماد على جهة يابانية تتمتع بدعم حكومي في زيادة الإنتاج الأمريكي المحلي من الصلب في النواحي الأكثر استراتيجية على المدى الطويل؟ وهل ستكون الوحدة الأمريكية التابعة لـ«نيبون» مستعدة لرفع دعاوى قضائية، من شأنها أن تضعها في نزاع قانوني ضد الشركة الأم؟ ربما، وربما لا. على أية حال سيكون من المستحيل تنفيذ هذا من الناحية القانونية تقريباً.</p>
<p>وإجمالاً فإن الصفقة التي ينظر إليها باعتبارها مسألة بسيطة تتعلق بالسياسة مقابل الاقتصاد ليست إلا غطاء لعديد من التساؤلات الصعبة، ولا توجد إجابات بسيطة حتى الآن عنها.</p>

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العالمي

Global

لا إجابات سهلة لمعضلة «يو إس ستيل» وعرض «نيبون ستيل»

target9052205794384192277.jpg

<p>فيما تجري تحركات مستمرة في أروقة الأمم المتحدة، لإغاثة السكان والنازحين ووقف الحرب في قطاع غزة، وسط تقارير عن تهديد قوي بحدوث مجاعة، اعترفت إسرائيل بارتكاب «أخطاء جسيمة» أدت إلى مقتل عمال الإغاثة السبعة في قصف جوي في غزة، كما أعلنت أنها ستسمح بدخول مزيد من المساعدات إلى القطاع المدمر، لكن الأمين العام للأمم المتحدة دعا إلى «نقلة نوعية».</p>
<p>وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس الجمعة إن «الظروف الإنسانية المأسوية» في غزة تتطلب «نقلة نوعية في إيصال المساعدات المنقذة لحياة» المدنيين في القطاع المحاصر.</p>
<p>وأنه لا يمكن للأمور أن تستمر كما هي عليه. وأضاف «اصبحنا على شفا هاوية: التجويع الجماعي الشديد واندلاع حرب إقليمية وفقدان كامل للثقة في المعايير والقواعد العالمية. لقد حان الوقت للتراجع عن حافة الهاوية هذه، لإسكات دوي المدافع، لتخفيف المعاناة الرهيبة ولوقف مجاعة محتملة قبل فوات الأوان».</p>
<p>وقال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، أمس الجمعة، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، إن واحداً من كل ستة أطفال في غزة يعانون من سوء التغذية، مضيفاً:</p>
<p>«لا يجب انتظار حدوث مجاعة بالفعل في غزة للتحرك وتوصيل المساعدات الكافية». وتابع: «لا بديل عن الخدمات المقدمة من الأونروا في غزة، ويجب إنهاء الحرب المدمرة فوراً».</p>
<p>من جهته قال مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبد العزيز الواصل، في كلمة أمام مجلس الأمن، الجمعة، إن المجموعة العربية تدعو لاتخاذ قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يضمن امتثال إسرائيل لوقف الحرب في قطاع غزة.</p>
<p>وأكد الواصل، أن حادثة قتل إسرائيل لموظفي الإغاثة التابعين لمنظمة «وورلد سنترال كيتشن» «غير مستغربة من فاعلها»، مشدداً على أن المجموعة العربية تدعو لتحقيق دولي في الحادثة. وأكد مندوب السعودية، أمام مجلس الأمن، أن إسرائيل ترتكب «إبادة جماعية» في غزة.</p>
<p>وتتزايد الضغوط الدولية على إسرائيل يومياً، خصوصاً منذ مقتل سبعة من عناصر منظمة «وولد سنترال كيتشن» (المطبخ المركزي العالمي)، هم فلسطيني وستة أجانب، في ضربات بطائرات مسيرة في وسط القطاع مساء الاثنين.</p>
<p>وقال الجيش الإسرائيلي في تقرير أمس الجمعة إنه ارتكب سلسلة من «الأخطاء الجسيمة» أبرزها في التقدير، مؤكداً أنه أراد استهداف «مسلح من حماس» اعتلى سطح إحدى شاحنات المساعدات وراح يطلق النار. وأشار أيضا إلى «انتهاك إجراءات العمليات المعيارية»، مقراً بأن المنظمة الخيرية أبلغته بمخطط سير الموكب، لكن المسار لم يكن بحوزة العسكريين المسؤولين عن توجيه الضربات.</p>
<p>وبحسب التقرير، تم تسريح ضابطين متورطين في هذا الخطأ الفادح. لكن «وورلد سنترال كيتشن» طالبت بتشكيل لجنة تحقيق «مستقلة»، وأضافت في بيان نشرته «بدون تغيير منهجي، سيكون هناك المزيد من الإخفاقات العسكرية والمزيد من الاعتذارات والمزيد من العائلات المكلومة».</p>
<p>وللمرة الأولى، أثار الرئيس الأمريكي جو بايدن الخميس إمكانية ربط المساعدات الأمريكية لإسرائيل بإجراءات «ملموسة» في مواجهة الكارثة الإنسانية في غزة. واعلن بايدن الجمعة أن إسرائيل تقوم بما طلبته الولايات المتحدة على صعيد إيصال المساعدات إلى غزة، وذلك غداة تحذير وجهه إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.</p>
<p>ورحب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الجمعة بتحمل إسرائيل «كامل المسؤولية» عن مقتل عمال الإغاثة في غزة، مع تشديده على أن واشنطن ستتابع الأمر مع مسؤولين إسرائيليين في الأيام المقبلة.</p>
<p><strong>إجراءات فورية</strong></p>
<p>أعلن مكتب نتانياهو أمس أن مجلس الوزراء المصغر وافق على «إجراءات فورية لزيادة المساعدات الإنسانية للمدنيين» في غزة. وستسمح إسرائيل بنقل المساعدات «مؤقتاً» عبر ميناء أسدود الواقع على بعد حوالى 40 كيلومتراً إلى الشمال من غزة، ومن خلال معبر إيريز (بيت حانون) بين إسرائيل وشمال القطاع الفلسطيني. كما ستسمح «بزيادة المساعدات الأردنية عبر معبر كرم أبو سالم» بين إسرائيل وجنوب القطاع.</p>
<p>وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال الجمعة إن إعلان إسرائيل فتح طرق المساعدات بشكل مؤقت إلى غزة «ليس كافياً» نظراً لحجم الأزمة الإنسانية في القطاع. وكتب ميشال على منصة «إكس»: «إن الأطفال والرضع في غزة يموتون بسبب سوء التغذية. ويلزم بذل جهود كبيرة وعاجلة للكف على الفور عن استخدام الجوع أداة من أدوات الحرب في غزة».</p>
<p>كما قال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي أمس الجمعة إن قرار إسرائيل بفتح بعض الممرات الجديدة للمساعدات الإنسانية في غزة لن يكفي لمنع المجاعة في غزة.</p>
<p>وكتب بوريل على منصة «إكس» «بعد التنديد واسع النطاق لمقتل سبعة من موظفي الإغاثة على يد الجيش الإسرائيلي والضغوط الدولية المتزايدة، ستفتح الحكومة الإسرائيلية بعض الممرات للمساعدات الإنسانية. لا يكفي هذا لمنع المجاعة في غزة». وأضاف «يتعين تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي الملزم رقم 2728 الآن».</p>

العالم

World

العالم العربي

Arab

إسرائيل تقر بأخطاء جسيمة في مقتل عمال الإغاثة وتقرر فتح ممرات إنسانية

تحركات وضغوط دولية لزيادة المساعدات إلى أهالي غزة

target709557613565633970.jpg

فيما تجري تحركات مستمرة في أروقة الأمم المتحدة، لإغاثة السكان والنازحين ووقف الحرب في قطاع غزة.

<p>تراجعت أسعار السلع الاستهلاكية في الصين في يناير في أسرع وتيرة منذ أكثر من 14 عاما، وفق ما أظهرت بيانات الخميس، فيما يحاول قادة البلاد التشجيع على الشراء في ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم.</p>
<p>وسيفاقم الرقم على الأرجح الدعوات للمسؤولين لبذل مزيد من الجهود لإنعاش الاقتصاد، بينما ما زال تأثير خفض المصرف المركزي معدلات الفائدة والإجراءات الرامية لزيادة الإقراض ضئيلا.</p>
<p>ويعد يناير الذي شهد تراجعا في مؤشر أسعار المستهلك نسبته 0,8 في المئة كشف عنه المكتب الوطني للإحصاءات، رابع شهر على التوالي يشهد انكماشا فيما تعتبر النسبة أعلى من 0,5 في المئة توقعها استطلاع لشبكة "بلومبرغ نيوز".</p>
<p>والرقم هو الأسوأ منذ النصف الثاني من 2009، خلال الأزمة المالية العالمية.</p>
<p>ويدل تراجع مؤشر أسعار المنتجين الذي يقيس تكاليف المنتجات لدى خروجها من المصانع، بنسبة 2,5 في المئة على تواصل الضعف.</p>
<p>سجّلت الصين انكماشا في يوليو لأول مرة منذ العام 2021. وفضلا عن انتعاش سجّل لمدة وجيزة في اغسطس، تشهد البلاد تراجعا دائما مذاك.</p>
<p>وقالت كبيرة خبراء الاقتصاد المتخصصة بالصين لدى مصرف "آي إن جي" لين سونغ في مذكرة إن "أسعار المواد الغذائية بقيت السبب الرئيسي الذي يؤثر على التضخم إذ تراجعت بنسبة 5,9 في المئة من عام لآخر، لتصل إلى أدنى مستوى على الإطلاق".</p>
<p>أشارت أيضا إلى الأرقام التي تظهر ارتفاع التكاليف من شهر لآخر.</p>
<p>وأفادت "على الرغم من أنها بعيدة للغاية عن مستويات التضخم الأعلى من الأهداف المحددة التي سجّلتها العديد من الاقتصادات الأخرى، إلا أن هذه الأرقام لا تدل على أن الصين عالقة في دوامة من الانكماش".</p>
<p>وتابعت "نرى إمكانية كبيرة بأن تمثّل بيانات يناير أدنى مستوى للتضخم (من عام لآخر) في الدورة الحالية".</p>
<p>وبينما يشير الانكماش إلى أن المنتجات أقل ثمنا، إلا أن الأمر يمثّل تهديدا للاقتصاد الأوسع إذ يلجأ المستهلكون عادة لتأجيل عمليات الشراء على أمل انخفاضها أكثر.</p>
<p>ويمكن لنقص الطلب بناء بعد ذلك أن يجبر الشركات على خفض الإنتاج وتجميد التوظيف أو تسريح عمال بينما قد تضطر أيضا إلى خفض أسعار مخزونات موجودة لديها، ما يؤثر على الأرباح وإن بقيت الأسعار على حالها.</p>
<p>كشف مسؤولون عن سلسلة إجراءات تهدف لتعزيز الاقتصاد الذي لم ينتعش حتى بعد رفع التدابير المشددة للسيطرة على كوفيد أواخر 2022، بينما حذّر محللون من وجود حاجة لخطة تحفيز قوية لإعادة الثقة.</p>
<p> </p>

تسجيل أكبر تراجع في أسعار السلع الاستهلاكية في الصين منذ 14 عاماً

تراجعت أسعار السلع الاستهلاكية في الصين في يناير في أسرع وتيرة منذ أكثر من 14 عاما، وفق ما أظهرت بيانات الخميس، فيما يحاول قادة البلاد التشجيع على الشراء في ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم.

نتائج البحث عن: تسريح عمال